«جي في للاستثمار» و«طاقة عربية» يوقعان اتفاقية تعاون لتدشين «طربول إنفرا» لتطوير البنية التحتية والمرافق لأكبر مدينة صناعية في مصر

كتب- حسن شلبى 

أعلنت شركة جي في للاستثمار – إحدى كبرى شركات التنمية والاستثمار العقاري- توقيع اتفاقية مع شركة طاقة عربية – إحدى شركات مجموعة القلعة- لتدشين شركة ” طربول إنفرا ” لتتولى مسؤولية تطوير وتصميم وبناء وتشغيل البنية التحتية الكاملة وتقديم الحلول المتكاملة للمرافق في مدينة طربول.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمار، و السيدة باكينام كفافى العضو المنتدب التنفيذي لشركة طاقة عربية و بحضور المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية جي في للاستثمار لعقد شراكات قوية للانتهاء من تأسيس البنية التحتية وتأمين مصادر الطاقة النظيفة للمرحلة الأولى من مدينة طربول، وتجهيزها ببنية تحتية حديثة تتناسب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ومعايير الاستدامة والتنمية الشاملة، لخلق مناخ مناسب لتطوير قطاع الصناعة، وتوفير إمكانيات لإنشاء المؤسسات الصناعية وجذب كبرى الشركات العالمية.

تعليقًا على ذلك، قال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمار، إن التعاون مع شركة طاقة عربية خطوة مهمة في إنجاز البنية التحتية لمدينة طربول، لافتًا إلى أن الشركة الجديدة ” طربول إنفرا ” ستكون مسؤولة عن توفير المرافق الكاملة للمدينة ومن ضمنها الكهرباء والمياه والغاز، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وبمواصفات صديقة للبيئة، بما يتوافق مع كونها مركزًا صناعيًا رئيسيًا للمصنعين والمستثمرين الدوليين، ووجهة جاذبة للاستثمار العالمي، وتماشيًا مع خطة الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعة .

من جانبه أعرب المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة طاقة عربية، عن سعادته بالتعاون مع شركة جي في للاستثمار في إنشاء شركة ” طربول إنفرا “، وهي الشراكة التي تهدف إلى توفير خدمات المرافق الكاملة لجميع عملاء طربول، وتطوير وتصميم وبناء وتشغيل البنية التحتية الكاملة للمشروع في مجال حلول الطاقة والمرافق، مؤكدًا أن شركة طاقة عربية ستكرس كل جهودها لتسريع إنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع الضخم ، والذي يتماشى مع جهود الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وتقع مدينة طربول الصناعية، في محافظة الجيزة على مساحة 109 مليون متر مربع، وتضم عدد من الأنشطة الصناعية المتنوعة، والمنافذ التجارية، والمرافق اللوجستية، والخدمات الحديثة، والمباني الإدارية، إلى جانب منطقة سكنية للقوى العاملة في المدينة ومناطق خدمات اجتماعية وتعليمية، ويشمل المشروع على محاور صناعية متخصصة مثل وادي تكنولوجيا الأغذية، ومحور السيارات، والمحور الهندسي، ومركز المنسوجات والملابس، ومدينة مواد البناء، ومدينة المواد الكيميائية والبلاستيكية، وغيرها من الصناعات.