بقلم – شريف دياب
تفهم البعض حديثي في مقال سابق عن عدم وصاية إدارة التفتيش علي لجان الدفاع المدني دون مقصدي وعلي عكس ما أريد ، بل ذهب البعض بأن كافة مستحقات اللجنة غير تابعة لتلك الإدارة ولا مراقبة منها وهو ما لم اتحدث به علي الإطلاق ، فحديثي كان متعلق بالشق الفني للجنة، وفعلي سبيل المثال تواجد أعضاء اللجنة صباحا لتجريب سيستم الحريق او عمل لجنة خاصة بهم علي سبيل المثال شأن فني بحت لا وصاية علي ، بينما قناعتي ولا زلت اي كل ما هو متعلق بما يتقاضاه الموظف العام من مستحقات تخرج من ميزانية البيت الفني للمسرح تخضع للمراقبة من قبل إدارة التفتيش المالي والإداري ، بينما تقسيم العمل وتوقيته حق أصيل للمدير المباشر وذلك كان خلاف قائم معي منذ ٢٠١٣ حينما طلبت مني احد مفتشي الإدارة تواجد البعض في الفترة الصباحية وليس لديهم عمل فعلي فرفضت وحل المشكلة الاستاذ جمال حجاج الذي ساند موقفي أنذاك، ، والغريب في الامر ان الخلاف قائم بعد ( عقد من الزمان) ، وأتذكر أنني تناقشت مع عضو شئون قانونية منذ عامين في أزمة ما ، وكان رافضا لإدارة التفتيش التدخل فيها ، فسألته كيف عدم مراقبة مفتش مالي وإداري لمستحقات خاضعة لميزانية البيت ؟ هو بذلك لايعي مهام عمله ؟ فبادرني ان تصنبفه مفتش إداري فقط وليس مالي علي حد قوله ، واقع الحال يقول من يري عكس ذلك فليخرج بأفادة قانونية ، وواقع الحال يقول ايضا ان حالة الإرتباك التي أدت لذلك منذ مدة طويلة مسببتها إدارة التفتيش ذاتها ، تارة بسبب تعاملها بمعايير مختلفة مع مدراء العموم علي مختلف تخصصاتهم ، وتارة بعدم بحث البعض في مهام عملهم ، ولا يخفي علي احد سؤالي الواضح عن عدم التفتيش علي الأمن الإداري وتجاهلهم ذلك لسنوات وليس هناك سند قانوني لذلك ومن لديه غير ذلك فليظهره ؟ كل ما يتعلق من مستحقات مالية للموظف ، وكل تطوير داخل المسارح بمشرف المشروع الذي لم يتواجد في الأساس لمتابعة مشروعة ، وكافة اللجان التي نعلم جميعا كيفية إنعقادها وجميع العاملين بالأمن الإداري ينبغي ان تخضع للتفتيش المالي والإداري ، طالما تذهب مستحقاتهم المالية من ميزانية البيت الفني ، وإذهبوا الي أهل القانون ، بيننا فيما يتعلق من مستحقات مالية للجان دفاع مدني سلمت مسارحها لشركات التطوير فلها حديث اخر !!
