اكد، الخبير الدولى، الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان ، ان البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول ازمة سد النهضة الأثيوبي قدم دعما مهما للاتحاد الإفريقي للاضطلاع بمهمته في عملية الوساطة في مفاوضات السد المتعثرة بسبب تعنت اديس ابابا ، وهو ما يساهم فو تعزيز دور رئيس الاتحاد الإفريقي من خلال إتاحة الفرصة له للاستعانة بخبرات المراقبين الدوليين المتفق عليهم من الدول الثلاث.
ووصف، البيان الرئاسي بانه انتصار سياسي لرؤية مصر ، وسيمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.
وأوضح صادق، أن بيان مجلس الأمن أشار بقوة الي أهمية عنصر الوقت، ودعا لاستئناف المفاوضات بشكل سريع والتوصل الي اتفاق قانوني ملزم في وقت زمني محدد، وقال إن مصر مازالت ترى أنه إذا ما توافرت الإرادة السياسية لدى الطرف الأثيوبي فأنه سيتم التوصل لاتفاق يلبي طموحات الأطراف الثلاث بكافة القضايا الفنية واللوجستية ، وأضاف أن هناك حاجة وضرورة ملحة إلى تعزيز أوجه الوحدة والاندماج والتكامل الإفريقي، بدلا من زيادة أسباب الخلاف، منوها بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية التي تم إنشاؤها، ووجود اتفاقا بين الجميع على مبدأ حل الخلافات في إطار الاتحاد الإفريقي والحلول الإفريقية.
واعرب الخبير الدولى، ان القراءة الأولى للبيان الرئاسي، توضح على أهمية عنصر الوقت بانه في حال استئناف المفاوضات الثلاثية فسيكون هناك جدول زمني للتوصل الى اتفاق قانوني ملزم في زمن قريب، وهذا يدل علي حرص أعضاء مجلس الأمن على أن يتم تناول هذه القضية والوصول إلى حل إزائها للتوصل إلى اتفاق في إطار زمني محدود وليس في إطار مفتوح يتيح مزيدا من الإجراءات الأحادية التي تعرقل وتعقد الأمر.
وقال، حاتم صادق، إن البيان أشار الى ضرورة ان يضم الاتفاق ضمانات لكافة الأطراف وفقا للأعراف الدولية وما يتم التوافق عليه دون الاعتماد على النوايا الحسنة أو الصيغ المبهمة، وتكفل حقوق الدول الثلاث بشكل واضح لا يؤدي إلي أي لبس في التنفيذ وانما تكون الالتزامات واضحة والضمانات أيضا مقررة.
ووجه صادق الشكر الى دولة تونس الشقيقة باعتبارها هي من تقدمت بهذا البيان الرئاسي في مجلس الامن فى إطار التزامها ببعديها الإفريقي والعربي ومن منطلق مسؤوليتها في مجلس الأمن، وتجسيما لإيمانها بضرورة خدمة السلم والأمن وتعزيز قيم الحوار والتفاوض.
واكد ان تونس حرصت طيلة مسار المفاوضات حول مشروع البيان على التواصل مع كل الأطراف المعنية ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة، وذلك لتقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاق متوازن يراعي كلّ الأطراف ومصالحها ويضمن حقها في التنمية ويبعد المنطقة عن أي توترات.
