قال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن العالم كله اشاد بدور مصر في دعم الشعب الفلسطيني ومبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة وما قدمته مصر من مساعدات إنسانية من المواد الغذائية والطبية.
وأضاف فتوح، خلال برنامج منتدى الأعمال مع الإعلامي سعيد الأطروش، “المبادرة هي رسالة لتوعية الشباب المصري والعربي بأن الدولة المصرية دولة أفعال لا شعارات فبرغم الازمات العالمية والتحديات الاقتصادية، إلا ان مصر تبني وتعمر وطنها ولن تتخلي عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني”.
واشار أن ما تقدمه مصر من مساعدات ودعم للاشقاء يأتي ايمانا بالقضية الفلسطينية العربية من الدرجة الأولي والتزاما ببعدها القومي الاستراتيجي.
واضاف قائلا: “وعلينا كشباب وصناع ان نفخر بهذا الدور القومي والإنساني لمصر والتكاتف من اجل مد يد العون للأخوة والأشقاء لتعمير قطاع غزة”.
وأكد فتوح، أن القطاع الخاص قد لمس من دعوة الرئيس السيسي للشركات المصرية لإعمار غزة، ثقة الدولة في الصناعة المحلية والشركات الوطنية ومجتمع الأعمال، وسنلبي نداءات الدولة وكلنا ثقة في القيادة السياسية وجاهزين للمشاركة.
ولفت أن مبادرة إعمار غزة جاءت في نفس التوقيت الذي يقوم به القطاع الخاص الوطني ببناء الدولة وبتنفيذ المشروعات القومية ومنها مشروعات تطوير الريف المصري واتجاه الحكومة نحو إعمار ليبيا.
وتابع، قائلاً: ” أن القيادة السياسية تثق تمامًا بقدرة وامكانيات القطاع الخاص والصناعة الوطنية، وان شاء الله سنكون عند حسن ظن الرئيس بأن نكون علي قدر الثقة والمسئولية وان نعود بمصر إلي ريادتها التي تستحقها في الوطن العربي وافريقيا والعالم.
وأشار أن إعمار غزة هي فرصة لأن يري العالم امكانيتنا الصناعية والإطلاع علي تجربة مصر في الاصلاح الاقتصادي وفي تنفيذ المشروعات القومية والكبري ومشروعات إعادة الإعمار وتصدير الخدمات بجودة عالية.
ونوه إلي أهمية التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص في الوصول إلي ورقة عمل ورؤية مشتركة حول أهم المشكلات والحلول المقترحة لدعم الصناعة والقطاع الخاص وبما يهدف الي رفع تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة والأسعار بالعمل علي تعميق الصناعات المحلية من خلال وضع أولوية للاستثمار في الصناعات المغذية للصناعات الكبري ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة.
وشدد أن لتحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوصول إلي 100 مليار دولار صادرات سنوية يجب علي الحكومة اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تستهدف رفع الاعباء عن الصناع وتعزيز قدرتنا التنافسية، مشيراً إلي جاهزية جمعية رجال الاعمال المصريين لتقديم الافكار وكافة الحلول المقترحة للعمل علي مضاعفة الصادرات المصرية والتي تتماشي مع نفس مطالب ورؤية اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين ومنظمات الأعمال المختلفة.
وأوضح، لاشك في أن المبادرة والقرارات الرئاسية والتي اتخذتها الدولة مؤخرًا ومنها خفض اسعار الطاقة والتحول الرقمي ودعم الشركات خلال ازمة كورونا ساهمت في انعاش الاقتصاد وحافظت علي استمرارية عمل الشركات خلال الأزمة، إلا أن بعض القرارات الحكومة تواجه مشكلة في التطبيق في بعض الأجهزة التنفيذية وبالتالي يجب الجلوس مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث التحديات المختلفة ووضع حلول سريعة ومناسبة لكل قطاع.
