تفقد العقارات الأميركية جاذبيتها مع الارتفاع الحاد في معدلات الاقتراض وانهيار عمليات البيع والشراء، غير أن الأسعار صامدة عند مستوياتها لا سيما في الأسواق المحمومة من تبعات وباء كوفيد-19.
وفي نوفمبر، أظهرت مبيعات المنازل القديمة في الولايات المتحدة انخفاضًا بأكثر من 38 بالمئة مقارنة بأرقام يناير التي كانت ذروة العام 2022، بحسب الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.
وفي نهاية أكتوبر، بلغت معدلات القروض العقارية لمدة 30 عامًا، وهي المعيار في السوق الأميركية، نسبة 7.16 بالمئة على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ 21 عامًا.
وانخفضت قليلًا منذ ذلك الحين حتى سجّلت 6.58 بالمئة نهاية ديسمبر.
وفي مارس، بدأ التشديد النقدي الذي يمارسه الفيدرالي الأميركي للحدّ من التضخم، ووضع حدًا لعصر الأموال الرخيصة الذي كان قد بدأ مع بدء انتشار كوفيد-19.
ويقول الوسيط العقاري في شركة “كومباس”، ديفيد شليشتر، في مدينة دنفر في ولاية كولورادو: “من الواضح أن السوق قد اتخذت منعطفًا”.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: “انتقلنا من السوق الأكثر غليانًا في التاريخ، مع سلع كان معظمها يُباع بأعلى من سعرها، في غضون أيام قليلة، إلى بيئة أصبح فيها إبرام الصفقات بأقل من المبلغ المطلوب في البداية عاديًا”.
ومنذ الذروة التاريخية المسجّلة في يونيو، تراجع متوسط سعر العقار الواحد بنسبة 11 بالمئة إلى 370,700 دولار.
لكنه يبقى أعلى بنسبة 3.5 بالمئة من السعر المسجّل العام الماضي في الفترة نفسها وبنسبة 30 بالمئة من مايو 2020، قبل حمى الاستثمارات بالعقارات التي ولّدتها الجائحة.
وتتوقع شركة “كور لودجيك” CoreLogic تراجعًا طفيفًا بنسبة 2.8 بالمئة لمعدّل السعر بين نوفمبر 2022 ونوفمبر 2023.
ولا يوجد توقعات بتكرار أزمة الرهن العقاري التي ضربت قطاع العقارات الأميركي لعدة سنوات، بحيث تراجعت أسعار المنازل القديمة 27 بالمئة بين ذروة الأزمة في يونيو 2008 وأدنى مستوياتها في يناير 2012.
المصدر .. وكالات
