السوق يعانى من فجوة بين العرض والطلب وتيسير التمويل العقارى ابرز الحلول
أكد المهندس باسل شعيرة وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وأحد المشاركين في جلسة الثروة العقارية التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي ، أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص القطاع العقاري في مصر، كان أبرزها التمويل العقاري وتصدير العقار المصري، لأنهما من أكثر التحديات التي تواجه القطاع بأكمله في الفترة الحالية.
وقال شعيرة في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن هناك رغبة لدى الحكومة المصرية للعمل بجدية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر، وأنه ستكون هناك مناقشات أخرى لحل مشكلة التمويل العقاري، وذلك للوصول إلى آلية تتفق عليها جميع الجهات، في ظل وجود تحفظات من قطاع البنوك، لأن هذه المناقشات ستقوم بتوفيق وجهات النظر المختلفة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء ومدخلات الصناعة في الفترة الحالية، وعدم قدرة العملاء على مجاراه هذه الأسعار، تسبب في حدوث فجوة بين العملاء والمنتج العقاري، الامر الذى يتطلب توافر آليات مرنة وميسرة لتسهيل التمويل العقاري، عن طريق تكاتف جميع الجهات من المطورين العقاريين ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى وزارة المالية والبنك المركزي، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على صناعة العقار بشكل عام في مصر في الفترة المقبلة.
وأضاف أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على استعداد الحكومة لدعم اتجاه تصدير العقار بقوة في الفترة المقبلة، من حيث منح الإقامات والجنسيات وتقديم المزيد من التسهيلات، حيث أجمع كل المطورين العقاريين على أن تصدير العقار من الملفات القوية التي لابد من تكثيف العمل عليها في الفترة القادمة، مع ضرورة حل جميع التحديات التي تواجه هذا الملف، ويأتي على رأسها أيضا التمويل العقاري وتسجيل العقار، لأن الأجانب لا يقبلون على شراء العقارات غير المسجلة، معربا عن تفاؤله بتكاتف جهود القطاع الخاص مع الحكومة لمواجهة هذه التحديات.
وقال أن الغرفة العقارية ستقوم بعقد جلسات نقاشية بين المطورين العقاريين، لمناقشة ما يتم الاتفاق عليه مع الحكومة، للوصول إلى أفضل النتائج والحلول للتحديات الراهنة.
