كتبت صفاء البحارو تسنيم سيد
أعلن الأستاذ الدكتور صديق عفيفى أن التوصيات التى تم التوافق عليها فى مؤتمر مستقبل التعليم فى مصر والدول الناميه والذى عقد اليوم باكادميه طيبه.
وأضاف الأستاذ الدكتور صديق عفيفي رئيس مؤسسات طيبة التعليمية ورئيس مجلس أمناء جامعة ميريت ورئيس المؤتمر أنه لابد للجامعات أن تواكب تلك التطورات
وتم عمل ورشة مع ممثلي الدول الأفريقية لوضع خطه تنفيذية لمستقبل التعليم في الدول الناميةو تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الاستاذ الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لعمل تنسيق من اجل المساهمة في عمليه إعداد المعلمين
ثالثاً ان السادة رؤساء الجمعيات الذين طلبوا الاشتراك في تطوير التعليم تم الاتفاق أيضاً انه سيكون هناك نظام للتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتم ذلك بالاتفاق مع الاستاذ الدكتور لعمل اي جهد تعليمى هذا الامر وان الدكتور صديق عفيفى سيكون منسقا لهذا الأمر مع الوزارة وسيتم ايضا من خلال جامعه الدول العربية بالتنسيق مع أحد مؤسسات جامعة الدول العربية تنظيم مؤتمر مشابه لهذا المؤتمر مع دول عربية ثم تلي ذلك اعلان القاهرة وفيما يلى نص إعلان القاهرة:
وذلك اعترافاً بما للتعليم من دور مؤثر في تقدم الدول وتطور اقتصادياتها ومستويات معيشة مواطنيها، يصبح تطوير نظم التعليم وتقنياته وأساليبه مطلباً ضرورياً وملحاً لمواكبة تطلعات شعوبنا للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وللتوافق مع المستويات العلمية المتصاعدة والتطورات السياسية والمجتمعية والاقتصادية في عالم اليوم الذي ترسخت فيه “العولمة” ومجتمع الإبداع والمعرفة. ويبين تحليل العمليات لعناصر استراتيجية التعليم في الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية أن معظم نظم التعليم بها تواجه أزمة ثلاثية وهي ندرة رأس المال البشري وتدني نوعيته،وضعف التكامل فيما بين البرامج، وعدم الاتساق الكافي مع احتياجات سوق العمل.أشترك في فعاليات المؤتمر نحو 150 شخصية من خبراء التعليم والمفكرين والباحثين وممثلين من الجامعات ووزارتي التعليم والتعليم العالي، والإعلام والمجتمع المدني وأيضا بعض المستشارين الثقافيين من السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية بالقاهرة .
تم خلال جلسات المؤتمر مناقشة الموضوعات التي تضمنتها المحاور الأربعة التالية:
المحور الاول: التعليم المعاصر في الدول النامية: رؤية مستقبلية. المحور الثاني: عرض مخرجات مشروع تطوير التعليم في الدول النامية في السياق المصري باستخدام أساليب بحوث العمليات.
المحور الثالث: دور الجامعات في صناعة المستقبل.
المحور الرابع: تعزيز آفاق وأساليب التعاون بين مصر والدول النامية في مجالات تطوير وتحديث التعليم، وسبل دعم التكامل
وتنسيق المبادرات الهادفة، وتعظيم فرص استثمار..
معطيات عصر المعرفة ومواجهة تهديدات العولمة وجائحة كورونا وسبل استغلال الفرص التي تنتجها العولمة.
توصيات المؤتمر
إننا نؤكد تقديرنا للدعم المستمر لتطوير التعليم في مصر من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية مصر العربية وتدعيماً لدور الحكومة في هذا الشأن، وتقديرا لاحتياجات التطور في مختلف الدول الأفريقية. فإننا نوصي بما يلي مع يلي مع إبراز ما إتفقنا عليه من نتائج:
1-أتفق الحضور على ان أنظمة التعليم في مصر والدول النامية الأخري خاصة الدول الأفريقية ستواجه تحولاً غير مسبوق في الحقبة الزمنية القادمة. هذا التحول ستدفع إليه التغيرات الاقتصادية والديموجرافية بحلول عام 2050، والمطلوب أن يواكب التعليم
هذا التحول.
2-خلال جلسات المؤتمر دارت سلسلة من المناقشات العميقة بين كبار قادة التعليم والأكاديميين وصناع السياسة الذين تبادلوا الآراء حول مستقبل التعليم في الدول النامية والتعرف على مجالات التعاون الممكنة فيما بينهم
3-أثنى المشتركون على الإنجازات التي توصل إليها مشروع تطوير التعليم في الدول النامية باستخدام أساليب بحوث العمليات والنماذج المبتكرة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور/ محمد زكي عويس، الأستاذبجامعة القاهرة والباحث الرئيسي للمشروع.
4-وافق الحضور على تقديم أساليب جديدة مبتكرة لتطويرالتعليم في الدول النامية
على النحو التالي: مساعدة البلدان النامية ومصر في اعتماد نهج شامل لنظمها
التعليمية والحصول على قيمة أفضل مقابل المال من نفقات التعليم لإعداد الخريجين المهرة للتنمية الوطنية.
.. تطبيق نموذج إديومود – مصر لتطوير التعليم في مصر والدول النامية لتعزيز التنمية العلمية والتكنولوجية والابتكارية، والذي يهدف إلى ضمان عدم تخلف هذه الدول عن الثورة الصناعية وزيادة فرص العمل…تطوير القطاعات ذات الأولوية مثل الأنشطة الزراعية، والعلوم البحرية، والطاقة، ومعالجة المياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية، والأدوية، والتغذية، والاقتصاديات الخضراء.
يمكن القيام بذلك من خلال الخطط الوطنية لريادة الأعمال والحضانات والدعم المباشر من ميزانية الدولة ومجتمع الأعمال.
تعزيز التطوير في القطاعات التعليمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ولا سيما بالنسبة للنساء.
5-رحب المشتركون في المؤتمر بالتعاون والشراكة بين دول العالم النامي للارتقاء بالتعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات في مجال التخطيط الاستراتيجي وتحديد أساليب القياس، ورأى المشتركون أن نجاح المؤتمر يمكن أن يكون نقطة بداية لتعاون مثمر ودائم في جميع مراحل التعليم وتطوره في مصروالدول النامية.
6-طالب المشتركون بضرورة تأسيس منظمة إقليمية لتدريب الكوادرالأكاديمية والإدارية في تطبيقات بحوث العمليات للتنمية في المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية.
7-طالب المشتركون بضرورة تطبيق النماذج المبتكرة (مثل نموذج نضج القدرة) لتطوير التعليم في الدول النامية خاصة في تصميم السياسات التعليمية والأبنية والتجهيزات والبرامج والمقررات والتنمية البشرية والتمويل والانفاق وطرق التدريس وأيضا فى عمليات التقييم، وذلك لترشيد الفاقد وتقليل نسبة الأخطاء.
8-وافق المشتركون على مواجهة السلبيات التي صاحبت أساليب التعلم الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت أثناء تفشي جائحة كورونا في العامين 2020-2021. والتركيز على التعليم النظامي وجها لوجه والانتظام بالحضور إلى المدارس والجامعات لحين معالجة سلبيات
التحول الإلكتروني.
9-وافق المشتركون على أن يكون نظام التعليم الإلكتروني في البداية
داعماً لعمليات التعلم وليس نظاماً بديلاً للتعليم النظامي بالمدارس والجامعات.
10-رحب المشتركون بإطلاق مبادرة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإنشاء صرح تعليمي يلحق به مدرسة مهنية ذات مستوى رفيع تخدم الأطفال بلا مأوى في هذه الدول.
11-طالب المشتركون بإقامة تعاون طويل الأجل في السنين العشر القادمة بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال في مجال التعليم بالدول النامية مع الاستفادة من خبرات الفريق البحثي لمشروع تطوير التعليم باستخدام تطبيقات بحوث العمليات والنماذج المبتكرة الأخرى.
12-يؤكد المشتركون على أهمية ما هو متوقع عام 2030 حيث سيكون التعاون الذي يعتمد على التحول الرقمي والابتكار بين مصر والعالم مطلوباً عبر كل مستويات أنظمة التعليم.
13-يطالب الحضور بتعظيم تبادل الخبرات بشأن تطوير مناهج التعليم على النحو التالي:
أولا: المناهج والمقررات
❖تقديم مناهج دراسية موجهة نحو التعليم الفني وتتسم بالمبادرة وترتكز على المهارات.
❖تبنى صيغة لتطوير التعليم ترتكز على نظام التعلم التفاعلي. ❖تقديم مناهج في العلوم الاجتماعية تعتني بالوعي العام والتطورالمجتمعي.
❖تشجيع التعلم مدى الحياة للمحترفين المهنيين ولكل الناس. ❖ إعطاء الطلاب حرية الاختيار والإلتحاق في مراحل التعليم المختلفة. ❖اتباع تقنيات تربوية حديثة خاصة في تعليم الكبار من خلال برامج التعليم المدمج والفصل المقلوب والتعلم عن طريق الخبرة.
ثانيا: تنمية قدرات المعلمين وأعضاء هيئة التدريس (هيكل الحوكمة والإدارة الحكيمة)
❖تطوير كليات التربية ووضع نظم حديثة لتعليم المعلمين بها، والاهتمام بالتدريب العملي أثناء مرحلة التعلم أو بالمدارس، بحيث يكون التدريب المستمر منهج حياة المعلم.
❖تسهيل قواعد تعيين المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وتقديم حوافز لجذبهم وتوفير التمويل اللازم.
❖المحافظة على استقرار العمل بالمدارس والمؤسسات التعليمية باستخدام أنظمة تعتمد على مدة التدريس والمكافآت ومستوى الأراء.
❖تحفيز قدرات أعضاء هيئة التدريس وتبادل البرامج التدريبية بين المؤسسات التعليمية في الدول المعنية.
ثالثا: تطوير التعليم العالي والأبحاث العلمية
❖تطوير برامج التعليم العالي في التخصصات التي تتواكب مع برامج التنمية بالمجتمعات النامية.
❖إعادة النظر في اختيار الكوادر الأكاديمية في شتى المجالات المعرفية لضمان رقي المستوى العلمي.
❖ جذب الأفضل من أعضاء هيئة التدريس لإجراء الأبحاث العلمية.
❖تطبيق اتباع نموذج نموذج أديومود – مصر لرفع الكفاءة الإدارية لتطوير القدرات البحثية في المؤسسات التعليمية بالدول النامية.
❖تطوير التعاون والمشاركة بين الدول من أجل خلق أبحاث عملية عالية الجودة.
❖تشجيع إجراء الأبحاث التي تركز على تنمية المجتمعات الصاعدة في الدول النامية.
رابعاا: الشراكة التعليمية والعلمية بين الدول النامية
❖تقوية الصلات بين الصناعة والأكاديميين بدءاً من المناهج الدراسية وأعضاء هيئة التدريس إلى تقوية واستكمال البنية التحتية وتحديد الاختيارات في منظومة البحث العلمي.
❖تشجيع التعاون بين مؤسسات التعليم العالى في الدول النامية خاصة الدول الأفريقية للتدريب وتنمية وصقل المهارات التي يتطلبها سوق العمل.
خامسا: تطوير المناهج والتواصل المستمر فيما بين القطاعات
❖تصميم برامج تعليمية تهدف لرفع الكفاءة في القطاعات الفقيرة التي تعاني نقصاً اجتماعياً وجغرافيا.
❖تحفيز المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأجنبية ذات المستوى لتعزيز برامج التطوير والتحسين المستمرين للعملية التعليمية.
سادسا: التمويل
❖تشجيع التقدم للمنافسة للحصول على المنح العامة الخاصة بالأبحاث لجميع المؤسسات
❖تشجيع التمويل المؤسسى والتمويل الذي يقدمه الخريجون القدامى الذين انتقلوا للحياة العملية.
❖ربط التمويل العام بالأداء المؤسسى. ❖تشجيع التمويل الفردى.
سابعا: الحوكمة والقيادة
❖تسهيل الإطار التنظيمى والتحرك بشكل متزايد نحو الاستقلال والتنظيم الذاتي للمؤسسات التعليمية.
❖فرض الشفافية الإجبارية فيما يتعلق بالمعلومات المالية والتشغيلية في جميع المؤسسات وإنشاء قاعدة بيانات مركزى لكل المعلومات المتعلقة بشؤون التعليم.
❖زيادة الدفع نحو عولمة القيادة والفصل بين الملكية والإدارة من أجل ايجاد حوكمة فعالة، إلا إذا كان المالك متخصصاً.
زيادة المبادرات الحكومية في التكنولوجيا مثل شبكة المعرفة القومية وأكد الحاضرون هذه الرؤية الثاقبة التي اتجهت إلى ربط التعليم العالى في كل مصر من أجل تدعيم وزيادة التنمية المستدامة.
انطلاقاً من هذه الرؤية قدم المشاركون في المؤتمر التوصيات الآتية:
❖اتفق الحضور على أهمية تكوين لجنة رئيسية للتنسيق على المستوى القومي لحصر مجالات التعاون الممكنة ذات الأولوية الأولى لتحديث نظم السياسات التعليمية والمناهج الدراسية ورفع كفاءة تعليم المعلمين وطرق التدريس وتشغيل الخريجين والروابط بين الجامعة والصناعة وخطط العمل المستقبلية لكي تتمشى مع النمو الهائل للمعرفة.
❖استعرض الحضور أفضل الممارسات حول استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير المجالات الزراعية والطبية والصحية وبرامج الإدارة التي ترفع شعار ” اكسب قوتك وانت تتعلم
❖رأى المشتركون في المؤتمر ضرورة دمج التقدم التكنولوجى والمهارات في المناهج الدراسية بشكل مناسب.
❖ركز الحضور على أهمية تدعيم التعاون الدولى بين المؤسسات الأكاديمية ومجتمع الأعمال. -يؤكد الحضور على الحاجة إلى المشاركة في مواجهة تحديات تطوير نظام التعليم العالى في الدول النامية خاصة في الحالات الآتية:
❖سد الفجوة بين العرض والطلب، مع زيادة معدل قيد الطلاب في مرحلة التعليم العالى.
❖انخفاض الجودة في مجال التعليم والتعلم إذ تحيط بالمؤسسات قضايا الجودة، وتتمثل في النقص المزمن في أعضاء هيئة التدريس والجودة المنخفضة في طرق التدريس والمناهج الدراسية عتيقة الطراز مع نقص المحاسبة وعن تدهور الجودة والفصل بين البحث والتدريس. ❖القيود على إجراء البحوث وتنمية الابتكار. ❖هناك فرص قليلة للعمل بين تعدد الأنظمة المعرفية ونقص الخبرة البحثية في المرحلة المبكرة، كما أن النظام البيئي ضعيف ومستويات اشتراك الصناعة منخفضة.
-ضرورة الاعتماد على الأركان الثلاثة الرئيسية في التعليم وهي التوسع التعليمي والعدالة والتميز.
-يؤكد الحضور الحاجة إلى دعم القطاع الخاص فكثير من الممولين ينتظرون قوانين جديدة تسمح لهم بدخول السوق، حيث يتوقع أن يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في التوسع المستقبلي في التعليم العالي في تلك البلدان.
-يؤيد الحضور استقلال الجامعات وأهمية الاشتراك في عمليات
إصلاح التعليم العالي.
-التحديات الرئيسية التي تواجه النظام تشمل ضمان الجودة والمهارات المهنية، وأنظمة اعتماد الساعات المعتمدة المتبع حالياً في الجامعات المصرية.
-يؤكد المشتركون الحاجة بشكل عاجل إلى ما يلي:
❖التغيير في نظام الكليات والجامعات لتحسين جودة التعليم والتعلم.
❖زيادة تدويل البحوث والتدريس وتنمية الابتكار وزيادة جودة التعليم
والتعلم.
❖التحرك نحو الاعتراف الدولى بالساعات المعتمدة بين كلياتنا.
❖تعزيز تكنولوجيا التعلم الرقمى غاية في الأهمية، حيث يرى الحاضرون أن التعليم المدمج هو المدخل المحتمل أن يسود لكن البعض يرى أن التعليم عن بعد يتمتع أيضاً بنمو قوي.
❖ضرورة اشتراك المؤسسات التعليمية مع الصناعة في تطوير حدائق العلوم ومراكز الحضانات التكنولوجيا ووحدات نقل التكنولوجيا
❖تبادل الخبرات لتمويل الأنشطة البحثية وعمل شبكات بحثية بين المؤسسات في تلك البلدان النامية.
❖زيادة فرص التوظيف وتطوير مهارات المبادرة لخلق أسواق جديدة ومتطلبات جديدة لمؤسسات التعليم وكذلك دعم إنشاء إطار قومى للمؤهلات. هناك طاقة محدودة الآن في الجامعات لتدريس إما المهارات للتشغيل أو للعمل الخاص.
❖إن التعاون المؤسسى في التعليم والتعلم يجب أن تكون له أولوية فيما يتعلق بالشراكة الدولية.
❖زيادة جودة التعليم والتعلم من خلال خطة عمل تتضمن تبادل المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
❖زيادة التمويل عن طريق مؤسسات التمويل والقطاع الخاص. ❖إعطاء أولوية أولى لتمويل البحوث من شأنه أن يزيد من التعاون في العلوم الإنسانية والفنون والعلوم الاجتماعية ويدعم الأبحاث بين الأنظمة المعرفية والأبحاث التي تجمع بين الأنظمة المعرفية المتعددة.
– وكانت قد شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى مستقبل التعليم فى الدول النامية الذى تنظمه أكاديمية طيبة التعليمية بالتعاون مع المؤسسة الدولية للعلوم والتكنولوجيا حضورا رفيع المستوى من مصر والدول العربية والافريقية والٱسيوية كما شهدت كلمات ومناقشات ومداخلات وبحضور رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس إدارة أكاديميه طيبة التعليمية والاستاذ الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم …
