الخبير الدولى حاتم صادق: مبادرة “المركزى” للتمويل العقاري تخدم محدودى الدخل في تملك سكن مدعوم

رحب الخبير الدولى، الدكتور حاتم صادق ،الأستاذ بجامعة حلوان ، بالمبادرة التي اطلقها البنك المركزي المصري للتمويل العقاري بهدف تقديم تيسيرات لمحدودي ومتوسطي الدخل لشراء وحدات عقارية بعائد مخفض علي فترات زمنية طويلة الاجل.

وقال، ان البنك المركزي خصص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وفترات سداد لا تمثل عبآ علي المواطن.

وأوضح صادق، ان المبادرة ستساهم بشكل كبير في انعاش القطاع العقاري الذي يمثل احد اهم قاطرات الاقتصاد المصري، حيث يتحمل وحده تنشيط اكثر من ١٣٠ قطاع خدمي بجميع العالمين فيه، فضلا عن ان المبادرة ترسخ من مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها دعما لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، استكمالا لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.

أعتبر الخبير الدولى، أن قطاعي التمويل العقاري والتأجير التمويلي يشكلا أهمية كبيرة للسوق، لافتا إلى أن التمويل العقاري يتم تنفيذه على القطاع السكني، أما التأجير التمويلي فقد تضاعف إلى 40 مليار جنيه، مؤكدا أن 70% من لتمويل القطاع العقاري خاصة للوحدات الإدارية والتجارية والعيادات وغيرها، وإن البنوك لديها العديد من المحافظ العقارية لديها، مطالبا بإعادة النظر لها مرة أخرى، وكذلك النظر إلى المحافظ العقارية الأخرى ومنها إدارة الأصول العقارية.

واشار، إن أهمية التمويل العقاري في مصر ترجع إلى حجم المشروعات التي تستهدفها الدولة في مجال الإسكان، خاصةً أن 37% من الشعب المصري شباب في سن الزواج، وبالتالي هو في احتياج لتوفير وحدات سكنية له، ومن هنا تعود أهمية التمويل العقاري كأحد الآليات التي تروج السوق العقاري.

وأوضح صادق، ان التمويل العقاري يخدم كذلك المطورين العقاريين في توفير السيولة المالية لتمويل مشروعاتهم، لافتا إلى أن المطورين لا يزالون لم يستفيدوا من آلية التمويل العقاري بالقدر الكافي.

كان البنك المركزي، قد اعلن في بيان له أن المبادرة تنطبق على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة. أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.