رسوم جمركية أمريكية جديدة.. 25% على السيارات والرقائق والأدوية

في خطوة قد تُشعل توترات اقتصادية عالمية، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية، ضمن استراتيجية تستهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي ودعم الصناعة المحلية.

 

موعد تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة

أكد ترامب أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل المقبل، وهو اليوم التالي لتقديم فريقه الحكومي تقارير تحدد الخيارات المتاحة حول الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية. كما أشار إلى أن الرسوم على أشباه الموصلات والأدوية ستبدأ من 25%، مع احتمالية ارتفاعها تدريجيًا خلال العام.

 

أسباب فرض الرسوم الجمركية

يُصر ترامب على أن واردات السيارات الأمريكية تواجه معاملة غير عادلة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على المركبات، مقارنةً بـ 2.5% فقط تفرضها الولايات المتحدة على السيارات المستوردة. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تفرض بالفعل رسومًا بنسبة 25% على الشاحنات الخفيفة المستوردة من دول غير المكسيك وكندا، مما يجعل إنتاجها محليًا أكثر ربحية.

 

تداعيات القرار على الأسواق والشركات

قد تؤدي هذه الخطوة إلى تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وشركائها التجاريين، وخاصة الاتحاد الأوروبي والصين. حيث من المتوقع أن تتسبب هذه الرسوم في:

 

ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، مما ينعكس على المستهلكين الأمريكيين.

زيادة التكاليف على شركات صناعة الأدوية وأشباه الموصلات، مما قد يدفعها إلى رفع الأسعار أو البحث عن بدائل للتصنيع داخل الولايات المتحدة.

احتمالية ردود فعل من الدول المتضررة، مثل فرض رسوم انتقامية على الصادرات الأمريكية.

قرارات جمركية أخرى من ترامب

منذ عودته إلى المشهد السياسي، اتخذ ترامب العديد من القرارات الجمركية الصارمة، من بينها:

 

فرض رسوم 10% على جميع الواردات الصينية، كرد فعل على استمرار بكين في تصدير الفنتانيل.

إعلان رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات المكسيك وكندا (باستثناء قطاع الطاقة)، لكنه أرجأ تنفيذها لمدة شهر.

إلغاء الإعفاءات الجمركية على الصلب والألمنيوم المستورد من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 12 مارس المقبل.

هل نشهد حربًا تجارية جديدة؟

تُعيد هذه الإجراءات إلى الأذهان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في 2018، والتي تسببت في اضطرابات بالأسواق العالمية. ويخشى خبراء الاقتصاد من أن تؤدي قرارات ترامب الأخيرة إلى تراجع حجم التجارة الدولية وزيادة التوترات الاقتصادية، مما قد ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي.