أسعار المنازل في بريطانيا تسجل أعلى زيادة سنوية منذ عامين

سجلت أسعار المنازل في بريطانيا خلال شهر نوفمبر أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 2022، مدفوعة بتحسن سوق العمل ونمو الأجور، إلى جانب انخفاض طفيف في معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري.

وأظهرت بيانات شركة الإقراض العقاري “نايشن وايد” أن متوسط أسعار المنازل ارتفع بنسبة 3.7% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بزيادة بلغت 2.4% في أكتوبر. كما ارتفع متوسط الأسعار بنسبة 1.2% على أساس شهري، ليصل إلى 268.144 جنيه إسترليني (340.22 ألف دولار)، أي أقل بنسبة 1% فقط من أعلى مستوى قياسي سجلته الأسعار في عام 2022.

عوامل تدعم الارتفاع
قال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في “نايشن وايد”، إن سوق الإسكان في بريطانيا أظهر مرونة نسبية في الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع عدد الموافقات على قروض الرهن العقاري إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. وأضاف أن الانخفاض التدريجي في الفائدة على قروض الرهن العقاري، إلى جانب قوة سوق العمل ونمو الأجور بمعدل يفوق التضخم، أسهمت في دعم النشاط العقاري وزيادة الأسعار.

تسارع في سوق الإسكان
وفقاً لبيانات بنك إنجلترا، وافقت البنوك البريطانية الشهر الماضي على أكبر عدد من قروض الرهن العقاري منذ أغسطس 2022. كما قرر البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض الشهر الماضي للمرة الثانية خلال أربع سنوات، مع تأكيده أن أي تخفيضات مستقبلية ستكون تدريجية.

وأشار غاردنر إلى أن استمرار تحسن الاقتصاد بشكل تدريجي قد يؤدي إلى مزيد من التعافي في سوق الإسكان، متوقعاً تخفيف قيود القدرة على تحمل التكاليف نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة وزيادة الأجور بوتيرة أسرع من نمو أسعار المنازل.

تحديات العرض والطلب
رغم التحسن الملحوظ، لا تزال مشكلة نقص المعروض من المنازل تضغط على الأسعار، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بنظام التخطيط والبناء. وتعمل الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح نظام التخطيط للإسراع في بناء المنازل، مع وضع أهداف إلزامية لزيادة المعروض على المدى المتوسط.

توقعات مستقبلية
يتوقع الخبراء أن يواصل سوق الإسكان البريطاني تسجيل أداء إيجابي في الأشهر المقبلة، بشرط استمرار الاستقرار الاقتصادي وتخفيف القيود المالية على المشترين، مما يعزز النشاط العقاري ويؤدي إلى مزيد من الانتعاش.