أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية أن السيناريو المتوقع لـ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم هو تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير بما يتماشي مع الأوضاع الاقتصادية الحالية علي الصعيد العالمي، وفي ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية بسبب حالة عدم الاستقرار في نطاق منطقة الشرق الأوسط من جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة بخلاف ما يجري على الساحة العالمية مُنذُ عام 2020 مع تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 ومروراً بظاهرة التغيُرات المُناخية وإنتهاءاً بالحرب الروسية الأوكرانية .
وأضاف مُصطفي في تصريحات الصحفية أن احد أسباب التثبيت هو قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء، بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد اجتماع استمر لمدة يومين، وذلك عند مستوى بين 5.25% و5.5%، وذلك بعد أن ثبته في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي، وهو ما جاء بعد رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 علاوة علي ما تبذلُه الحكومة المصرية من جهودًا مضاعفة للسيطرة على إرتفاع الأسعار ووقف جماح التضخم وآخرها الإتفاق مع ممثلي التجار والصناع، على مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة، في ظل موجة تضخمية حادة تعاني منها البلاد مع تراجع قيمة الجنيه وتشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز وهو ما سيدفع البنك المركزي إلي تثبيت سعر الفائدة للحفاظ على الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الفترة المقبلة.
