بقلم – شريف دياب
رَشحت حالة من التفاؤل لدي البعض مع طرح إعادة الهيكلة في هيئة المسرح في ظل تغيير حقيقي لدي بعض الإدارات التي طالها الثبات والجمود ، والنماذج واضحة في بعض الشركات التي تعاقدت معها الهيئة منذ سنوات ، لم تتغير ولو من سبيل رؤية تطويرية مختلفة لعدم خروج كافة مسارح الدولة متشابهة الشكل ، ظللنا في حالة إستغراب دائم وتساؤل عن عدم تغيير الشركات رغم الشكاوي الواضحة ، تارة بالعين المجردة ورأي العامة المترددين علي المنشأت الثقافية ، واخري بالمستندات الرسمية التي عجزت فيها بعض المسارح عن الإستلام نتيجة تطوير عقيم لم تكتمل أركانه بعد ، وقد إنتهت المدد المحددة لذلك ، وكان المذهل في الامر تببرير البعض لعجز ( مقاول المشروع ) بإنه إستنزف ماليا وهو من باب ( إرحموا الرجل واقبلوا الإستلام بنواقصه ) ، تبقي الحركة الدائبة الني إجتهدت فيها قيادات اخري سعت لحماية كراسيها التي قد لاتتواجد مستقبلا بإفراغ أماكن بديلة لها ، وما حدث لمديرة دار مسرح ميامي التي لم تتجاوز أسابيع أغني من اي تعبير ، والسؤال الذي يطرح تفسه بالحاح مع إعادة الهيكلة التي إنتظرها البعض هل تتغير حالة الجمود لدي بعض الإدارات ،وخاصة الفتاوي التي نخرج من إدارات بعينها دون سند قانوني او حتي منطقي ، وسأذكر فقط نموذجين الاول لآدارة دور العرض التي أفتت بضرورة تواجد ختم النسر مختوما لإخطار ضريبة الملاهي في عروض المسرح ولم يكن الامر كذلك من قبل وهو موقف غير منطقي بالمرة ، وحينما ذهبنا اليهم كان الموقف بسيطا وكان التعقيد لدينا فكنا ( ملكيين اكثر من الملك ) ، والاخر لدي إدارة التفتيش ولم أغوص في مشاكلها المتناقضة ، ولدي الكثير اخطرت به احد القيادات من قبل ، ولكنني تساءلت ذات مرة عن عدم التفتيش علي الامن الإداري بالمسارح وكان الرد لا نستطيع ، ولو ذهبوا للإدارة القانونية لعلموا انه ليس هناك سند قانوني لذلك ، في حين تحركوا للتفتيش عن لجان الدفاع المدني وكان هناك سند قانوني يقول عكس ذلك ، إستقيموا تصحوا … وتتقدموا أيضا !!
