أعرب الخبير الدولي، الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، عن تفاؤله من دخول خريطة الطريق في ليبيا حيز التنفيذ، خاصه بعد الكشف عن نسخة الأولية من وثيقة الأسس الدستورية التي توصلت لها اللجنة القانونية بملتقى الحوار الليبي باعتبارها خطوة جادة نحو عودة الامن والاستقرار الي ليبيا.
وقال، صادق، ان هذه الأسس من المقرر ان يتم بمقتضاها تنظيم العمل السياسي في ليبيا خلال الفترة القادمة، من انتخابات برلمانية ورئاسية وصلاحيات لمؤسسات الدولة ومسؤوليها. مشيرا الي ان اهم ما تم الاتفاق عليه ضمن الوثيقة، تأجيل طرح الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد انتخابات ديسمبر وحتى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
ووصف صادق هذا التأجيل بانه خطوة صابئة على الطريق لإنهاء معاناة الشعب الليبي، حيث بدد الكثير من المخاوف من استغلال بعض التيارات المسلحة او السياسية الراغبة في تأجيل الانتخابات لتعزيز تواجدها في الشارع واللعب على حالة السيولة في ظل غياب أدوات ومؤسسات الدولة لإبقاء الوضع على ما هو عليه لأطول فترة ممكنه لتحقيق اطماعهم وافشال خريطة الطريق.
واعتبر صادق ان اهم بنود الوثيقة هو، التأكيد على احتكار الدولة للسلاح تحت سلطة الجيش الوطني الليبي والشرطة والأجهزة الأمنية، على أن يتولى الجيش الدفاع عن الوطن، ويلتزم بعدم المساس بالنظام الدستوري، ويخضع للسلطة المدنية، ويتاح لمنتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية حق التصويت في الانتخابات دون الترشح.
وأوضح الخبير الدولي، ان الوثيقة اشارت كذلك الي وجود توافق على ضمان التمثيل العادل لمختلف الأقليات في ليبيا، كما حسم العديد من القضايا الشائكة وكانت محل خلاف في الشارع الليبي وعلى رأسها تمثيل المرآة في البرلمان الجديد بنسبة 30٪ وان يكون مدة المجلس المنتخب 4 سنوات، ومنح الصلاحيات الأكبر بمجلس النواب لأغلبية أعضائه، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الدستورية وإعلان حالات السلم والحرب ومنح الامتيازات للاستثمار الأجنبي. والإشراف على عمل السلطة التنفيذية ومنح الثقة وسحبها من الحكومة، وإقرار الميزانية العامة للدولة، على أن يكون قرار سحب الثقة من الحكومة بأغلبية مطلقة، وتستمر في تسيير أعمالها حتى تكليف أخرى.
واكد صادق ان الوثيقة حتي الان لم تحدد الوضع النهائي لانتخاب الرئيس وهل سيكون بالاقتراع المباشر من الشعب او من خلال تصويت الاعضاء في البرلمان ، وأضاف ان الوثيقة وصاغت هذا البند في الحالتين بما يؤشر الي عدم وجود توافق فعلي ، ففي حالة انتخاب الرئيس من البرلمان، يجيب أن يحصل كل مترشح على تزكيتين من كل دائرة انتخابية، وأن يحصل على ثلثي أصوات الأعضاء، وإن لم يحصل أحد على الثلثين، تنظم جلسة أخرى خلال أسبوع يشارك فيها المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات، ويفوز صاحب أكبر عدد من الأصوات، على أن تضم نصف النواب على الأقل. اما في حال الانتخاب من الشعب مباشرة فسيتم انتخابه بالاقتراع الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة للأصوات، على أن تنظم جولة أخرى خلال أسبوعين، في حال لم يتحصل أي من المترشحين على غالبية الأصوات.
