أعلنت غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، عن تنظيم مؤتمرها الأول بعنوان “الصناعات الغذائية” ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية” الأحد 4 ابريل 2021 ، يأتي المؤتمر في إطار حرص الغرفة علي التواصل المستمر والدائم مع كافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز رسالتها ودورها كحلقة وصل بين مجتمع الصناعات الغذائية ومتخذي القرار بهدف دعم ومساندة القطاع وتعزيز تنافسيته وتحقيق النمو المنشود في معدلات فرص العمل.
يعقد المؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبمشاركة لفيف من السادة الوزراء، ونخبة من كبار رجال الدولة، ورئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء مجالس إدارات الهيئات والجهات ذات الصلة والمسئولين الحكومين وكبار ممثلي القطاع الخاص من رؤساء واعضاء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية.
وأكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على ثمار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية من تشريعات وإجراءات محفزة للنمو الاقتصادي والاستثمار الصناعي في مصر خلال الفترة الماضية بجانب استعراض أثار هذه الاصلاحات على تطوير ونمو قطاع الصناعات الغذائية وخلق فرص عمل للشباب.
وأوضح أن محاور جلسات المؤتمر الأول لغرفة الصناعات الغذائية، تتضمن الإصلاحات التشريعية وآثارها الايجابية على الصناعات الغذائية، ومنظومة سلامة الغذاء ودور الزراعة كأولى دعائم الغذاء الآمن، والحزم التمويلية والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي بجانب اصدار توصيات من أجل النهوض بالصناعة الوطنية تمثل خارطة الطريق لتصنيع غذائى آمن ومنافس عالمياً.
وأضاف الجزايرلي ان المؤتمر يركز علي وضع خارطة طريق وحلول تنسيقية مناسبة للنهوض بالصناعات الغذائية خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بما يساهم بصورة اكثر ايجايبة فى الناتج المحلى الاجمالى وتحقيق معدلات النمو المنشودة حيث انه لا يمكن النهوض باي قطاع صناعي الا عن طريق ايجاد حلول متكاملة ومستدامة.
من جانبه قال محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن المؤتمر يتضمن عدداً من الجلسات المتخصصة والقطاعية ، وكذا عرض للانجازات التي حققتها الغرفة ومجلس إداراتها خلال الفترة الماضية وتسليط الضوء علي برامج الدعم الفني التي تقوم الغرفة بتنفيذها (كبرنامج ازدهار) الذي يتم تنفيذه لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة.
