تنص المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون.
ووفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم، فهناك حالات لا يسري عليها الزيادة المقدرة بـ 15% أو الإخلاء المقرر له في 2027، وهلا كالتالي:
– لا تسري تعديلات قانون الإيجار القديم على الوحدات المعدة لغرض السكني أو المحلات.
– لن تطبق على المحلات التي تمارس مهنا أو حرفا أو صناعة.
– لن يطبق على الحالات التى حصلت على حكم قضائي بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.
ويقصد بالأشخاص الاعتبارية وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة، الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات.
المصدر.. الجمهورية اونلاين
