في خطوة هامة نحو التحول الرقمي للعقارات في مصر، شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ناقشت مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
أكد الشربيني أن القانون الجديد يحقق مكتسبات مباشرة أبرزها إنشاء قاعدة بيانات موثقة لجميع العقارات، تشمل حالة التسجيل أو التصالح، مما يسهم في حماية حقوق المواطنين والدولة والحد من عمليات الاحتيال العقاري.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، أنجزت بالفعل “منصة مصر العقارية”، كأداة رئيسية لتطبيق القانون ودعم التحول الرقمي الكامل في القطاع العقاري، موضحًا أن الطرح الأخير للوحدات السكنية، الذي ضم نحو 400 ألف وحدة، تم عبر هذه المنصة.

كما أوضح الوزير أن مشروع القانون يسهم في تعزيز تصدير العقار المصري للمصريين بالخارج والأجانب، ضمن مبادرات مثل “بيتك في مصر” و”بيت الوطن”، وهو ما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة التسجيل العقاري.
وأعلن الشربيني عن إنشاء وحدة جديدة بقطاع الشؤون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، تتولى تنظيم السوق العقاري تحت مظلة مشروع القانون، بهدف تعزيز الشفافية وزيادة الثقة في القطاع.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام الوزارة الكامل بتنفيذ مشروع القانون بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي الشامل ودعم التنمية المستدامة.
