مي عبد الحميد: البناء الأخضر هو المستقبل.. وتنفيذ 25 ألف وحدة خضراء بمدن جديدة

شاركت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المؤتمر الدولي “النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية – البناء الأخضر الذكي والمستدام”، الذي ينظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

وخلال مشاركتها في الجلسة التي أدارتها الدكتورة هند فروح، استعرضت مي عبد الحميد الجهود المبذولة في تنفيذ مبادرة “العمارة الخضراء”، مشيرةً إلى أن الصندوق قطع شوطًا كبيرًا في هذا المجال بالشراكة مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي.

وأكدت عبد الحميد أن المبادرة تُنفذ على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء 25 ألف وحدة سكنية في مدن “حدائق العاصمة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، والعاشر من رمضان”، بينما تضم المرحلة الثانية 30 ألف وحدة سكنية أخرى. وأضافت أن إجمالي الوحدات المستهدف تنفيذها ضمن المبادرة يصل إلى 55 ألف وحدة، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 60% من وحدات المرحلة الأولى.

وأوضحت أن وحدات العمارة الخضراء تعتمد على معايير البناء المستدام، مثل تقليل استهلاك الطاقة والمياه وإعادة تدوير المياه الرمادية، مؤكدةً أن هذه المباني تمثل مستقبل الإسكان في مصر لما لها من آثار إيجابية بعيدة المدى. كما أشادت بالتعاون المثمر مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في تقديم الدعم الفني لتحقيق أهداف المبادرة.

وأضافت أن الصندوق أطلق مؤخرًا مسابقة لأفضل تصميم معماري يُستخدم في المرحلة الثانية، ونجح في تحسين التصميم الفائز ليواكب معايير البناء الأخضر. كما تم اعتماد 25 ألف وحدة بنظام “تقييم الهرم الأخضر” الصادر عن المركز والمعتمد من المجلس المصري للعمارة الخضراء.

وتضمنت الوحدات الخضراء المعتمدة 10,422 وحدة بمدينة حدائق العاصمة، و3,972 وحدة بمدينة العاشر من رمضان، و7,176 وحدة بمدينة أسوان الجديدة، و3,924 وحدة بمدينة العبور الجديدة.

واختتمت عبد الحميد حديثها بالتأكيد على ضرورة توفير دليل واضح لمواد البناء المستخدمة في الإسكان الأخضر، إلى جانب إصدار شهادات اعتماد للمقاولين المتميزين في تنفيذ مشروعات البناء المستدام.

وأشارت إلى أن مبادرة “سكن لكل المصريين” تُعد من أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعي التي يمولها البنك الدولي عالميًا، مما يعكس حجم الجهد المبذول والنجاح المتحقق في هذا المجال.