شهدت محركات البحث ارتفاعًا في معدلات البحث عن موعد زيادة المرتبات للعاملين في الحكومة، خصوصًا بعد إعلان رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص. وفي هذا السياق، نستعرض تفاصيل هذه الزيادات، إلى جانب مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس، والإجابة عن تساؤل مدى إلزامية الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد زيادة المرتبات للعاملين في القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن التطبيق سيتم مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو المقبل.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على تحسين أوضاع العاملين بالدولة، مشددًا على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يتم متابعته من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص، الذي كان يطالب في السابق باستثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وافق هذه المرة طواعيةً على الالتزام بالزيادة الجديدة، وهو ما اعتبره تطورًا إيجابيًا يعكس وعي القطاع بأهمية تحسين مستوى معيشة العاملين.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2024 للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية سيتم وفق جدول زمني محدد، حيث تم تخصيص خمسة أيام لكل شهر لصرف الرواتب، بالإضافة إلى ثلاثة أيام لصرف المتأخرات، مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية.
وأضافت الوزارة أن مستحقات العاملين ستُتاح عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية، لضمان سهولة ومرونة عمليات الصرف.
