google-site-verification=USpRPuSU0swwweOJ023UGBP9OYb9jq3L4oR7M
آخر الأخبار
‏الأكاديمية المصرية الفنون بروما تحتفل بمرور ٩٥ سنة على تأسيسها ‏"كاش" أغنية جديدة يقدمها أبو الأنوار وأحمد سانتا، بالتعاون مع مروان نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعا لمتابعة خطة المراجعة الميدانية لكفاءة محطات المياه والصرف على مستوى ... وزير الإسكان يتابع موقف وحدات المبادرة الرئاسية"سكن لكل المصريين"بمدن القاهرة الجديدة والعاشر وحدائق... وزير الإسكان يعلن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي الصغير... سيميكولون للبرمجيات» تكشف عن «Connect Live» أحد أهم حلولها التقنية في مجال السلامة والصحة المهنية مصر لإدارة الأصول العقارية توقع بروتوكول تعاون مع «Belmazad» لعمل مزادات رقمية الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب عدة مناطق غدًا وتحذير للسائقين ڤودافون مصر توقع اتفاق شراكة مع شركة ألكامي للتطوير العقاري لتوفير خدمات الاتصالات المتطورة لمنتجعات... ريتال للتطوير العقاري تستهدف سلسلة متنوعة وفريدة من المشروعات خلال خطتها التوسعية لعام 2025
جانبي ثابت – يسار
جانبي ثابت – يمين

محمود طاهر: وثيقة ملكية الدولة فرصة لجذب الاستثمار وانطلاق المستثمرين

كتبت – تسنيم سيد

شهدت الجلسات التحضيرية الأخيرة لمؤتمر اخبار اليوم العقاري نقاشات ثرية بين أطراف منظومة العقار في مصر الذين قدموا عرضا وافيًا لمشكلات السوق العقارية وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية عليها، والتي سيتم تناولها خلال جلسات المؤتمر، على أن يتم وضع حلول وتوصيات للجهات الحكومية من أجل مواجهتها، انطلاقًا من أن القطاع العقاري يعيش برئتين هما الحكومة والقطاع الخاص ولا يمكنه الركض بدون عملهما معًا

وشدد محمود طاهر، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للتطوير العقاري، على ضرورة جذب صناديق الاستثمار الأجنبية للسوق المحلية في الفترة المقبلة، واستغلال وثيقة ملكية الدولة التي تتضمن لأول مرة خطة واضحة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري بما يفتح مجال واسع أمام الاستثمار الأجنبي، ويمنح القطاع الخاص فرصة غير مسبوقة للعمل بمفرده أو التشارك مع الدولة.

اعلان طولي وسط المقال

فيما يخص أسعار الأراضي طالب بإعادة النظر في أسعار الأراضي وحصص الشركات بحيث لا تتجاوز أسعار الأراضي نسبة 20% من التكلفة الاستثمارية للمشروع مع الأخذ في الاعتبار طريقة لتعويض العقود الحالية بإعفاءات ضريبية وامتيازات أخرى مثل نسبة البناء والارتفاعات لتصحيح أوضاع العقود القائمة، كما يمكن دراسة إمكانية منح فترات سماح من أقساط الأراضي لمدة لا تقل عن 3 سنوات بدون فوائد لتحقيق توازن مع ارتفاع أسعار الأراضي.

اعلان طولي اسفل المقال
اترك تعليقا