مؤسسة عدالة ومساندة توصي الحوار الوطني تبني مقترحها ” زيارة أونلاين ” للتواصل بين السجناء وذويهم

كتب – حسن شلبى

أكد مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة لمصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، على أن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، وثمن مجلس أمناء المؤسسة حرص مصر المتواصل على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال حقوق الإنسان.

وأعلنت المستشارة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المراة المصرية، عن شديد ودها بشأن انطلاق جلسات الحوار الوطني بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وممثلو كافة فئات المجتمع المصري للوصول إلى خط سير واحد وثابت نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

ومن هذا المنطلق طالبت الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المراة المصرية، الأمانة الفنية للحوار الوطني ولجانه والقائمين عليه بضرورة تبني توصية بعنوان ” زيارة أونلاين” مفادها قيام أهالي السجين رجل كان أو إمرأة والمسجونين في كافة القضايا بطلب زيارة أونلاين يتم السماح من خلالها لقاء السجين بأهله أونلاين عن طريق تقنية zoom أو أي تفنية اخرى تقررها الأجهزة الأمنية بمدة زمنية محددة ومن خلال تطبيق يسمح بالتواصل بين السجين وذويه طبقا لقواعد ومدد زمنية وتكلفة مالية تقررها الجهات المعنية، وإجراءات وشروط تقررها الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يحقق كفالة جديدة لحقوق الانسان وهي حق المسجون في التواصل بأهله وذويه وتتيح نوع من أنواع التواصل وصلة الرحم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي فرضتها علينا الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي من الممكن أن تحول دون زيارة الأهالي للسجين، كما ان هذه الفكرة تخلق نوع من التواصل بين السجين ووالديه أن كانوا مرضى ولا يستطيعون الذهاب لزيارته، وتتيح التواصل بين السجين وأولاده والزوج أو الزوجة، وهذا من شأنه تحقيق نوع من الكفالة الإجتماعية، من ناحية ويعزز من ملف حقوق الانسان في مصر من ناحية أخرى، خاصة وأن وزارة الداخلية وفي إطار تحديث منظومة خدماتها الإلكترونية، أتاحت ما لا يقل عن 30 خدمة من خدماتها الجماهيرية إلكترونيا، ومن بين تلك الخدمات تقديم طلبات زيارة السجناء المودعين بالسجون العمومية والليمانات، إلكترونيًّا للتيسير على أسرهم، حيث يمكن تقديم الطلبات إلكترونيا من المنزل فى عدد من الخطوات الميسرة، كما أن خطوة ” زيارة أونلاين”  ستكمل ما بدأته الوزارة عندما قامت بتحويل مسمى قطاع السجون إلى الحماية المجتمعية.

وتمنت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة أن يتم الأخذ بالتوصية المقدمة من المؤسسة من خلال هذا البيان في الحوار الوطني وأن يتم طرحها للمناقشة، وأن المؤسسة لديها تصور كامل عن آلية تنفيذ هذا الأمر بما يحقق نوع من العدالة والاجتماعية من ناحية وتعزيز ملف الحقوق والحريات من ناحية أخرى.