بقلم ألاء المشتهري
موضوع الايجار القديم الذي أثار الجدل كثيرا فيما سبق وتم النقاش فيه اكثر من مرة الامر الذي اختلف عليه الكثيرين بشكل عام والمالك والمستاجر بشكل خاص لان كل منهم يريد الانتفاع بالوحدة السكنية علي حسب رغبته
سوف أعرض لحضراتكم فكرة طال النقاش حولها كثيراً دون الوصول لحلول جذرية وهي ( علاقة المالك بالمستأجر ) وهي فكرة ربما ترضي الطرفين (المالك والمستأجر) ولو بنسبة مقبولة ، في أن يكون هناك قانون يسمح لمستأجر الوحدة الذي لا يسكن فيها ويتركها لمدة طويلة أن يمكنه تأجير الشقة بناءً علي موافقة المالك ، وذلك من خلال كتابة عقد بينهم ويفضل توثيقه بالشهر العقاري ، إذا لزم الامر ، وذلك مقابل ربع المبلغ للمالك وثلاثه أرباع للمستأجر مع دفع القيمة الإيجارية ايضا للمالك ، حتي إنتهاء سنوات الإيجار ، وذلك في محاولة لمنع غلق اغلب الشقق السكنية او التجارية دون الانتفاع بها من قبل الطرفين (المالك والمستأجر) ويمكن تطبيق ذلك علي المحلات التجارية المغلقة ايضا لمنع النزاعات المستمرة بين المالك والمستأجر في غلق الوحدة السكنية او التجارية
ويفضل تطبيق ذلك علي الإيجارات القديمة الي عام ٢٠١١ او ٢٠١٣ وفي حالة عدم إلتزام المستأجر مع المالك او العكس يتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك ،
وعلي الرغم من أن هذا الموضوع دار حوله نقاشات كثيرة دون جدوي لعدم الضغط علي أي من الطرفين ولان العقد شريعة المتعاقدين كل ذلك لمحاولة إستفادة الطرفين بدلا من زمن طال امده دون منفعة عامة لطرفي الموقف ..
