عضو جمعية رجال الأعمال يدعو الشركات والمطورين العقاريين بتبني أنظمة بيع جديدة مناسبة للظروف الاقتصادية

كتب- حسن شلبى 

دعا المهندس بشير مصطفى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الشركات والمطورين العقاريين بتبني أنظمة بيع جديدة تتماشي مع الظروف الاقتصادية والتحديات الراهنة وتلبي احتياحات العملاء في ظل نقص السيولة.

وقال بشير في مداخلة هاتفية في برنامج (اللي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة لحداد المذاع على (راديو مصر) إنه لابد أن يتم تغيير آليات السوق وسياسته والبيع بطريقة مناسبة للكاش فلو والتي تؤدي في النهاية إلى تسليم المشروعات في المواعيد المحددة لها، حيث إن الوضع الحالي للسوق العقاري يقودنا رغما عنا الى بيع الوحدات السكنية بمقدم ١٠% وأن يكون التسليم للعميل بعد ٥ سنوات والاقساط على ٨ سنوات، مشيرا إلى أن ذلك الوضع يحول شركات التطوير العقاري الى مؤسسات وجهات مالية مانحة للدعم وهذا ليس دورها على الإطلاق، لذلك ادعو المطورين العقاريين بتبنى هذه المبادرة الخاصة بالبيع بنظام مختلف، والبدء في تنفيذها ابتداءا من ١ يونيو القادم، مؤكدا على أنه لايمكن بيع الوحدة السكنية خلال ١٠ سنوات، لان الشركات لن نستطيع التسليم في الميعاد المحدد.

وأشار إلى أنه عند تنفيذ هذه الآليه الجديدة ولتكن مثلا المقدم فيها 20% وتسليم العميل خلال 3 سنوات والأقساط خلال 5 أو 6 سنوات على أقصى تقدير ، هذه الآلية ستتكرر والسوق سيقوم بتقليدها وتنفيذها، مما يجعل السوق في حالة انضباط وجدية ومصداقية في تنفيذ المشروعات، ويحقق للعميل الأمان والاطمئنان، كما تمكن الشركات من التعامل بشكل اسرع والبدء في مشروعات جديدة في أماكن أخرى.

ودعا بشير البنوك وشركات التمويل العقاري إلى تقديم تسهيلات للمطورين العقاريبن في هذه الفترة، وتعديل الخطوات والإجراءات الخاصة بالتمويل العقاري لتشمل منح دعم مادي للمساعدة في إنشاء المشروعات، وذلك للشركات الجادة التي لديها تاريخ سابق من المصداقية وقاموا بتسليم مشروعات سابقة بالفعل.

وفيما يتعلق بمشكلة عدم إدخال الوحدات نصف تشطيب في مبادرة التمويل العقاري 3%و 8% والتي تهم شريحة كبيرة من العملاء، أكد بشير على أن ٩٩% من المطورين العقاريين لديهم وحدات سكنية تحت التشطيب لا تدخل في نطاق مبادرة التمويل العقاري والتي تشترط ان تكون الوحدات كاملة التشطيب، موضحا بأن الدعم المادي المقدم من البنوك ومن شركات التمويل العقاري لشركات التطوير العقاري في هذا التوقيت يعتبر شيئا أساسيا يعتمد عليه كل المطورين العقاريين في الفترة الحالية نتيجة مشكلة الكاش فلو والتي تعني أن المبالغ الموجودة في الشركات والمبيعات لا تكفي لانشطة البيع والتسويق والتنفيذ واقساط الاراضي والاستحقاقات المطالب بها الشركات خلال هذه الفترة وخصوصا أن معظم شركات التطوير العقاري تقوم ببيع الوحدات على فترات طويلة قد تصل لـ ٦ او ٨ سنوات فما فوق، ولا يعتبر ذلك مناسبا لتسليم هذه الوحدات خلال سنتين أو ٣ سنوات طبقا للجداول الزمنية التي تطلبها الدولة.

ولحل هذه الأزمة فلابد أن تقدم شركات وبنوك التمويل العقاري حلولا لتجاوز هذه الأزمة، حيث يمكن إدخال الوحدات تحت التشطيب في المبادرة بأن يتم تعليق مبلغ معين من التمويل حتى ينتهي التشطيب على اختيار العميل، مشيرا إلى أن شركات التطوير العقاري تقوم ببيع شركات وحداتها نصف تشطيب تخوفا من تغيير العميل للتشطيب وفي ذلك إهدار للمال والجهد، ولذلك تترك الشركات مرحلة التشطيب للعميل.