عضو اتحاد الغرف السياحية يكشف نسب الاشغالات الفندقية في احتفالات ر أس السنة
محمد فاروق : لقاءات الحكومة مع المستثمرين الدورية تدعم توجه الاستثمار الامثل للسياحة المصرية
قال الخبير السياحى محمد فاروق عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن احتفالات الكريسماس ورأس السنة تمثل فرصة ذهبية لتنشيط السياحة، وأن جميع الفنادق تبذل جهودًا كبيرة لتقديم تجربة فريدة للسائحين، خاصة وأن هذه الفعاليات لا تقتصر على كونها موسمًا احتفاليًا، بل تعزز مكانة المدن المصرية كوجهات سياحية عالمية وتدعم الاقتصاد المحلي.
وأشار محمد فاروق في تصريحات له اليوم، معدلات الاشغالات السياحية بالفنادق المصرية خاصة في القاهرة كاملة العدد كما أن جداول رحلات الطيران المسجلة في المطارات المصرية الدولية المختلفة تسجيل معدلات غير مسبوقة في حركة الطيران الدولي، من مختلف أنحاء العالم يتصدرهم الألمان والروس والانحليز وشرق أوربا والدول الاسكندنافية.
وأوضح عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن العام الجاري زادت نسبة إشغال الفنادق بالسياح 20% عن العام الماضي.
و أشار إلى أن احتفالات رأس السنة ضاعفت من عدد السياح في الاسكندرية ومطروح والغردقة ومرسى علم، و شرم الشيخ و أسوان خاصة أن حالة الطقس متميزة فقد وصلت نسبة الاشغال فى الاقصر وأسوان الى 85%، بالاضافة الى المدن السياحية والساحلية الاخرى والتى تشهد اقبالا من السياحة الداخلية .
وأشار محمد فاروق إلى أهمية القرارات التى إتخذتها اللجنة السياحية، لمشاركة القطاع الحكومى بكل جهاته وممثلى القطاع الخاص مشيرا أن مشاركة قيادات تلك الجهات والقطاع الخاص والاستماع إلى المستثمرين فى تلك الاجتماعات يؤكد جدية وسرعة تنفيذ تكل القرارات فى صناعة السياحة ومشاركة تلك الجهات تؤكد أن السياحة هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر ويجب إزالة أية معوقات أمام انطلاقها، لتحقيق طفرة حقيقة فى الاقتصاد المحلى.
ونوه إلى أن اجتماعات رئيس الوزارة المتتالية مع المستثمرين ورجال الأعمال و الاستماع إلى أطروحاتهم و العمل بها يؤكد بما لا يدع مجال للشك عزم الحكومةً على النهوض بالقطاع السياحي و صولا إلى مستهدفات الدولة و خطتها للوصول إلى ٣٠ مليون سائح بعوائد ٣٠ مليار دولار .
وطالب عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية بسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بتوحيد جهات تحصيل الرسوم من المشروعات السياحية، لاسيما وان جميع المستثمرين فى القطاع السياحى طالبو بتطبيق القانون رقم 8 منذ عقود طويلة مع تحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين.
