بقلم -شريف دياب
شهدت طباعة تذاكر مسرح الدولة في العامين الاخيرين تخبطاً ملحوظاً علي كافة المستويات بدايةً من طباعة تذاكر بعض المسارح وإغفال البعض الاخر العام الماضي ، ومروراً بتوافد إفتتاح بعض المسارح وقد تم إعدام التذاكر فيها قبل أن يظهر البديل ( طباعة التذاكر الجديدة ) ، تبعه إرتفاع سعر تذكرة المسرح مع طمس معالم التذاكر زهيدة الثمن الامر الذي حد من حالة إقبال جماهيري واضحة داخل مسرح الدولة وتنافي مع الخدمة الثقافية التي ارهقنا البعض بالحديث عنها ليلاً نهاراً ، تبعه الدفع بمحاولة طباعة تذاكر ل 13 مسرح دفعة واحدة جاءت متأخرة نظراً لسيستم المطابع الإميرية ونظامها الدوري الذي لم ندركه بوضوح مما إضطرت بعض القيادات إستعجال بعض التذاكر لتأخذ منحي مالي مختلف بعد الإتفاق وإعتماد اوراق رسمية رأت الحسابات في المطابع الإميرية زيادة مالية مطلوبة ، وإتضح للكافة توقف بعض العروض وتأجيلها بسبب واضح وهو عدم وجود تذاكر في اكثر من مسرح وهو موقف لم نراه من قبل عبر ربع قرن من الزمان يوضح حالة التخبط الإداري الحالي ، موقف يجعلك تتسأل عن عبقري زمانه الذي تخلص من تذاكره القديمة قبل طباعة الجديد . ورفع التذاكر ثم عصف بالتذاكر الأقل فئة ليحد من حركة الجماهير نحو مسرح الدولة ، وهو ليس غريباً علي اي حال ، الاغرب من ذلك هو ان يتوه كل هذا التخبط ليأخذ صفة العموم دون محاسبة بعد ان إفتتح احد المسارح عروضه دون تذاكره الشرعية التي لم تخرج من المطابع الاميرية بعد ، فكان البديل تذاكر بير السلم بعد ان رفضت ضريبة الملاهي ولها كل الحق إيصالاً معتمداً من المطابع الإميرية لا يمت بتفنيطة التذاكر بصلة ولم نعهده من قبل ، ولله في امره شئون !!
