خبير دولي : تعزيز الدور الاقتصادى  للمشروعات الصغيرة يساهم في تنمية الناتج المحلي

اكد الخبيرالدولي،الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، إن الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت الكثير من الجهود من أجل تعزيز الدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع درجة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال، ان الحكومة تعمل بكل جد للوصول الي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال استراتيجية وطنية وطموحة متمثلة في رؤية مصر 2030، والتي تتسق مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة؛ البُعد الاقتصادي، والبُعد الاجتماعي، والبُعد البيئي، لافتا الي أن الدولة تواصل استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح صادق، ان الدولة تعمل لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.  وأشار الي إن أزمة كوفيد فرضت على دول العالم أجمع سرعة التحرك لمواجهة الجائحة والتعافي من تداعياتها, وكذلك مضاعفة الجهود للاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في هذا الإطار تحرك الدولة المصرية سريعا باتخاذ سياسات استباقية ،حيث اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة ، تحقق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن وضمان حقوقه الأساسية وبين استمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

وأضاف الخبير الدولي، أن الاحصائيات الأخيرة كشفت ان عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمصر في تزايد، وأنها تعد من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، حيث يبلغ عدد هذه المشروعات وفقا لأحدث الإحصائيات الرسمية حوالي 2.45 مليون مشروع، ويضاف سنويا نحو 39 ألف مشروع في المتوسط، ونحو 85% من تلك المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، بينما 14% منها مشروعات صغيرة ونحو 2% فقط مشروعات متوسطة. وأوضح أن تلك النسب كانت مختلفة في السنوات السابقة إذ بلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر نحو 97% من إجمالي المشروعات العاملة، يليها المشروعات الصغيرة بنسبة 3% مع تراجع شديد للمشروعات المتوسطة، مشيدا بجهود الدولة بشأن دعم المشروعات الصغيرة عن طريق إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أنها تسهم بحوالي 80% من الناتج المحلي في مصر، ووفقا لإحصائية صادرة عن البنك المركزي، فإن الصناعات التحويلية تتجه إليها النسبة الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بواقع 51% منها، ويليها الشركات العاملة في مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 40%، وباقي الشركات الصغيرة والمتوسطة موزعة على قطاع السياحة والتشييد والبناء والصحة والزراعة وغيرها.