خبير اقتصادي: 3٪ فائدة التمويل العقاري «ايجابية» ولم تحدث في تاريخ مصر
قال المهندس احمد الزيات الخبير الاقتصادي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل 3٪ ستغير من خريطة السوق العقارية في مصر خلال الفترة المقبلة.
واضاف «الزيات»، ، أن لأول مرة يحدث في تاريخ مصر والقطاع المصرفي أن يتراجع فائدة التمويل العقاري ل3٪ وفترة سداد 30 عاما، وبالتالي ستحفز هذه المبادرة شرائح اكبر علي الإقبال علي شراء العقارات مقارنة بالصعوبات التي كانت تواجه شريحة محدودي ومتوسطي الدخل بسبب ارتفاع نسب الفائدة لتمويل الوحدات في السنوات السابقة.
وأوضح أن المبادرة تساهم في ضخ سيولة نقدية داخل السوق العقاري تتعدي 100 مليار جنيه وهي كافية لتحفيز الشركات بالقطاع العقاري والمقاولات للاستثمار في السوق مما يزيد الطلب علي الوحدات في بعض المناطق التي يشهدها فيها حركة البيع انخفاض ملحوظ في الأسعار.
وأشار إلى أن التيسير علي تملك شرائح ضخمة للوحدات العقارية من محدودي ومتوسطي الدخل والتي تشكل الغالبية العظمى من حركة السوق ستترك اثار اقتصادية واجتماعية عديدة علي المدي البعيد وتحدث رواجاً كبيراً للاقتصاد نظراً لارتباط القطاع العقاري والمقاولات بالعديد من الصناعات المحلية والتي من المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً خلال 2021 وخاصة صناعات مواد البناء.
وأضاف، كما أن تحمل البنك المركزي المصري عبء تراجع الفائدة لهذه المبالغ الضخمة يحمل العديد من الدلالات القوية والتي تعكس مدي قوة الاقتصاد المصري والمؤشرات الاقتصادية في تحدي انخفاض الفائدة وامتصاص فروق نسب الفائدة الجديدة المنخفضة في القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري مقارنة بالسنوات الماضية.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال، ان القطاع الخاص لمس في السنوات الماضية النتائج الإيجابية لمختلف المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والتي ساهمت في أكثر من مبادرة للقطاع المالي والمصرفي في إنعاش السوق العقارية وقطاع المقاولات والاقتصاد ومنها التي استهدفت إتاحة المزيد من الشرائح الاجتماعية لمبادرة التمويل العقاري.
واضاف «الزيات»، كما أظهرت مبادرات القيادة السياسية والبنك المركزي لضخ السيولة اللازمة لاستمرار عمل شركات المقاولات خلال الفترات الصعبة الماضية نتائج ملموسة في تجاوز الاقتصاد المصري أسوأ أزمة اقتصادية وصحية واجتماعية عالمية لفيروس كورونا، وذلك بتحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو خلال 2020.
وأشار أنه بالرغم من أهمية مضاعفة حجم السيولة لمبادرة 3٪ لنحو 200 مليار جنيه للعمل علي تحفيز أكثر للاستثمار والسوق المصري إلا أن مبلغ 100 مليار جنيه كمرحلة أولي إيجابية للغاية في إنعاش الاقتصاد.
