حاتم صادق: مصر تغلبت علي تداعيات كورونا بتحسين المؤشرات الاقتصادية
أكد، الخبير الدولي، الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، أن مصر استطاعت التغلب على التأثيرات السلبية لجائحة كورونا نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطيات دولية كبيرة ومطمئنة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على تحسين بيئة الأعمال للشركات وضمان استدامة المؤشرات الاقتصادية.
واستند صادق الي ارقام مؤشر التعافي المصري للربع الرابع من العام المالي 20/2021، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع المؤشر بمقدار ثلاث نقاط مسجلًا 106 نقطة مرتفعًا من 103 نقطة في الربع السابق في ذات العام، وهو ما يشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد المصري.
وقال، أن الدولة المصرية ومؤسساتها تعمل على خطة متوازنة للتعافي من آثار الجائحة، وما يرصده التقرير يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تعافي ونمو سريع خلال الفترة القادمة.
وأضاف، ان تقارير المؤسسات الاقتصادية الأجنبية تشير الي هذا التقدم الذي تحرزه مصر، لافتا الي ما ذكره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أنه يتوقع ارتفاع النمو في مصر إلى 4.9% خلال العام المالي (2021 – 2022) مدعوما بالازدهار في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاصين وعائد الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن الانتعاش في النشاط الاقتصادي في معظم اقتصادات المنطقة كان مدفوعا بشكل أساسي بالانتعاش في قطاعي الزراعة والاتصالات، فضلا عن النمو المحدود في السياحة والصادرات.
وأضاف أن الانتعاش الاقتصادي سيعتمد في المستقبل على قوة الانتعاش العالمي، والتقدم في إطلاق التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال، منوها بأن المنافسة المتزايدة وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد والنهوض بالرقمنة وتعزيز الشمول هي خطوات أساسية لجذب المستثمرين.
وكشف ان التقرير اكد ان تراجع النمو من 3.6% إلى 3.3% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2021; جاء نتيجة لتراجع نشاط التصنيع وضعف السياحة التي عوضتها الأنشطة الاقتصادية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والبناء والزراعة والاتصالات.
وأكد أنه في الوقت ذاته تراجع التضخم إلى 4.5% في نفس العام المالي، أقل من هدف البنك المركزي، لكنه بدأ في الزيادة خلال الفترة (يوليو – سبتمبر) 2021 بمتوسط 5.9% على أساس سنوي مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
