بقلم – شريف دياب
أصبح محاولة لي ذراع القانون غير مفهومة لدينا ‘ فحينما يتطلب عدم تعطيل عملية الإنتاج داخل المؤسسات الثقافية تحديدا وهي معظمها ليست علي مستويات إنتاجية ومهنية ثابتة ‘ بل تتفاوت إذا قارنت بينها وبين اخري علي مستوي التطوير والصيانة والشركات الخاصة من جهة ‘ وعلي مستوي كفاءات العاملين فيها ومحاسبتهم عند اي تقصير من جهة اخري ‘ حتي في مستوي الإهتمامات بصندوق العاملين ومكافأت المعاشات يظل التفاوت واضحا ‘ بل لديه هوة كبيرة بين مؤسسة واخري ‘ ‘ كل تلك الملاحظات والتساؤلات ارادها البعض علي إنها إساءة للمؤسسات’ تارة بهدف تقاعس عام لدي البعض او تخوفا من مواجهة مشاكل ‘ حددها القانون انها موضع محاسبة ‘ بداية من التباطوء في تقديم الخدمة او الإمتناع عنها ‘ ونهاية لعدم التعاون ‘ بل وصك محاولات ليس لها علاقة بأي إنتاج هدفها التغطية علي من يعطل العمل العام ‘ فالمتخوف من الجهات الرقابية يدعي علي من يطلب ذلك انه يسعي لجلب المشاكل وهو في واقع الحال لديه مشكلة داخلية ‘ وأتذكر ان احد القيادات الذي خرج قبل إكتمال مدته الزمنية معتذرا حدثني في موقف مماثل حينما كان يتولي منصبا عن لي ذراع القانون في موقف ما مندهشا ( ليه ما نمشي صح ) ” ‘ فالبعض يسعي لتطويع القانون لخدماته الشخصية ‘ بينما تغافلوا عن قانونية ( الأجر مقابل العمل ) في كثير من الأحيان ‘ ما لم تمر علي تحقيقات حقيقية ‘ وفي هذا ليس لديهم إساءة للمؤسسة !! وهو ما تعاني منه بعض القيادات الجادة ‘ ‘ مؤكد ان للجدية ثمنها ومشاكلها حينما تتصدم ببعض موظفيك . لكن الدقاع عن الخطأ سيهوي بك وبمن حولك لصورة عامة واضحة الان للعيان وهو الفارق الشاسع بين مؤسسة ثقافية واخري ‘ اللهم أصبهم بعدوي الغيرة لرفع مستوي المؤسسة !!
