تيسيرات جديدة للمستثمرين لاستكمال مشروعاتهم بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر، وفق ضوابط محددة، للشركات والجهات التي حصلت على أراضٍ بمختلف أنواعها ومساحاتها في المدن الجديدة التابعة للهيئة، بهدف تنفيذ مشروعات استثمارية عليها.

وأوضحت الهيئة، في بيانها الصادر اليوم، أن هذا القرار جاء استجابةً للظروف الاقتصادية الحالية، خاصةً مع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف العمالة، مما أثر على معدلات التنفيذ في العديد من المشروعات.

ويشمل هذا القرار فقط قطع الأراضي غير الملغاة، بشرط سداد المستحقات المالية أو جدولتها، مع التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزة المدن، إن وجدت. ومع ذلك، لا تسري هذه التيسيرات على أراضي المشروعات السكنية مثل الإسكان الاجتماعي والقومي، أو الأراضي الصناعية، أو الأراضي السكنية الصغيرة.

وجاءت هذه المهلة استجابةً لطلبات عدد من الشركات والجهات الاستثمارية، التي تمتلك أراضي في المدن الجديدة لمشروعات متنوعة، تشمل المشروعات العمرانية المتكاملة، والأنشطة الاستثمارية المختلطة، والمشروعات الخدمية والترفيهية، بالإضافة إلى الجامعات والنوادي.