كتبت- عبير شلبى
قام بنك مصر مؤخرًا بتوقيع اتفاقية تعاون طويلة الأجل مع شركة فيزا الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، تتيح الاتفاقية لبنك مصر تقديم أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لمواكبة احتياجات العملاء، وتقديم منتجات وخدمات جديدة وحلول مبتكرة للعملاء، من كافة الشرائح وتدعيم الحلول الرقمية بمزايا متطورة وتنافسية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتشجيع نظم الدفع الإلكترونية.
وتعد هذه الشراكة مثالًا قويًا على تضافر جهود مؤسسات رائدة مثل بنك مصر، أحد أكبر البنوك المصرية، وشركة فيزا الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، للإسهام في تحقيق الشمول المالي وتوسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية بما يسمح بمزيد من الفوائد المتعددة للتجار والمستهلكين والاقتصاد المصري ككل.
ويأتي توقيع اتفاقية الشراكة في إطار حرص البنك على دعم التحول للمجتمع اللا نقدي، وإتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة وأمان، وبخاصة في ظل تفضيل الأفراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن، في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، ويعد هذا التعاون خطوة على طريق نجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية وخاصة بطاقات الدفع.
وصرح إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، عقب التوقيع أن بنك مصر يسعى دائمًا إلى دفع جهود الشمول المالي الذي يعد توجه رسمي واستراتيجي للدولة، لأنه أصبح حتميًا وليس اختيار، ويعد أولوية للبنوك في مصر خلال الفترة المقبلة، ويجب أن تتحد جهود البنوك جميعًا مع جهود البنك المركزي لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري بتطبيق الشمول المالي.
وأكد إيهاب درة، على أهمية تحفيز المواطنين على استخدام خيارات الدفع الإلكتروني المختلفة، حيث يقوم بنك مصر بدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه.
ويعد هذا البروتوكول استكمالًا للنجاحات السابقة بين بنك مصر وشركة فيزا للتعاون في مختلف مجالات الدفع الإلكتروني.
ومن جانبها صرحت ملاك البابا مدير عام شركة فيزا مصر، إن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية فيزا لدعم المؤسسات المالية المختلفة في سعيها لتقديم أحدث المنتجات الالكترونية وتحقيق الشمول المالي وتلبية احتياجات العملاء، وذلك في ظل ما تشهده مصر من تحول سريع في التكنولوجيا المالية والتحول نحو مجتمع لا نقدي بدعم الحكومة والقطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية.
