حلول لمنع تعدد الكشف الطبى
وتطبيق الجمع بين المعاشين منذ صدور اللائحة التنفيذية
دور رعاية حكومية لكبار السن من ذوى الاعاقات الذهنية الشديدة
معايير موحدة لاستحقاق قصار القامة رخصة قيادة
اعلنت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة الاسرة والتضامن الاجتماعى والاشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب عن عدد من البشارات بالبدء فى تنفيذ وزارة التضامن لحلول عملية فى عدد من القضايا الشائكة والمشكلات الحياتية التى تهم او تواجه الكثير والكثير من الاشخاص ذوى الاعاقة وذلك بعد مناقشة ايجاد حلول لها مع السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال لقاء جمعهما مؤخرا .
واكدت هجرس ان لقاءها مع الوزيرة شمل مناقشة قضايا تعدد الكشف الطبى للأشخاص ذوى الاعاقة فى حال الحصول على عدد من الخدمات بخلاف ما جاء فى القانون رقم 10 لسنة 2018 ، واستحقاق الاشخاص ذوى الاعاقة للجمع بين معاش ومرتب او معاشين بدون حد اقصى والتطبيق باثر رجعى منذ اقرار اللائحة التنفيذية واتاحة مكاتب التأهيل ومقار مكاتب المعاشات والتأمينات فى المحافظات ومقترحات استكمال تشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ولائحته التنفيذية ، وتوحيد معايير استحقاق قصار القامة “الاقزام ” لرخصة قيادة سيارة ودراسة مقترح انشاء دور حكومية لرعاية الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والنمائية الشديدة كبار السن ممن ليس لهم عائل او لهم عائل لا يستطيع رعايتهم وتشجيع المجتمع المدنى لانشاء مثل هذه الدور ودراسة ايجاد حلول لمشكلة عدم استحقاق المرأة ذات الاعاقة المتزوجة لمعاش الاب
واوضحت هجرس انه وحول تعدد مطالبة بعض الجهات بإجراء كشف طبى على الاشخاص ذوى الاعاقة لحصولهم على بعض الخدمات دون الاكتفاء ببطاقة الخدمات المتكاملة بخلاف ما ورد فى القانون ولائحته التنفيذية، ومن هذه الامثلة تكرار الكشف الطبى عليهم للحصول على حقهم فى شراء سيارة معفاه من الجمارك فقد اكدت السيدة الوزيرة تفهمها لمطلب الاشخاص ذوى الاعاقة العادل فى هذا الشان واوضحت انها سوف تعمل على استخراج القرارات اللازمة لتفادى التكرار فى توقيع الكشف الطبى الغير مبرر والاكتفاء ببطاقة الخدمات المتكاملة الا فى حال رغبة الشخص ذوى الاعاقة فى استخراج رخصة قيادة وهنا يستوجب الكشف الطبى حتى يمنح الرخصة . وحول تكرار الكشف الطبى للحصول على خدمات من التامينات والمعاشات اوضحت الوزيرة انه سوف يتم ارسال القرارت الخاصة بمنع هذا التكرار مرة اخرى لمكاتب التامينات والمعاشات والتنبيه بالاكتفاء ببطاقة الخدمات المتكاملة حتى يتمكن الشخص من حصوله على معاشه المستحق .
واوضحت هجرس انه وحول شكوى قصار القامة “الاقزام” من عدم توحيد المعايير الطبية المطبقة عليهم فى حال رغبتهم فى استخراج رخصة قيادة سيارة انها شرحت للسيدة وزيرة التضامن كيف ان بعض الجهات الطبية المعنية بتوقيع الكشف الطبى لقصار القامة الراغبين فى الحصول على رخصة قيادة سيارة تمنح وتمنع حصول هذه الشريحة على رخصة قيادة بشكل عشوائى وبدون تطبيق معايير واضحة وموحدة على الجميع مما يؤدى الى حرمان مستحق ، وان وزيرة التضامن اكدت انها سوف تتبنى هذا المطلب العاجل وتسعى مع الوزارات المعنية لايجاد معايير معلنة للجميع حتى لا يتضرر احد
وتابعت هجرس بانه وحول قضية استحقاق الاشخاص ذوى الاعاقة للجمع بين معاش ومرتب او معاشين بدون حد اقصى اكدت الوزيرة ان استحقاق الجمع بين المعاشات يتم تطبيقه منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وليس من تاريخ طلب الجمع
واشارت هجرس الى ان وزيرة التضامن الاجتماعى تفضلت مشكورة بالتاكيد على ان الوزارة تسعى لاتاحة كل مكاتب التاهيل لكل الاشخاص ذوى الاعاقات المختلفة كذلك مكاتب صرف المعاشات لتخفيف العبء ليس فقط عن الاشخاص ذوى الاعاقة وتيسير حصولهم على الخدمات المطلوبة ولكن ايضا لتخفيف العبء عن كبار السن ممن يترددون على مكاتب المعاشات والتأمينات
واعربت هجرس عن شكرها لوزيرة التضامن الاجتماعى لتبنيها مقترح حول طبيعة تشكيل اللجنة الوزارية العليا التى تضم 17 وزارة وجهة مختلفة والتى تستهدف متابعة تنفيذ مواد قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ولائحته التنفيذية ، وان الوزيرة والنائبة اتفقا على ان يتم الاستفادة من دعم رئيس الوزراء لقضايا الاعاقة فى ضرورة ان يشمل التشكيل خبراء فنيين فى كل اعاقة ضمانا لعدم وجود مشكلات تعوق التنفيذ او تنتج عنه لاى اعاقة من الاعاقات ولكى يمدوا اللجنة بحلول فورية لاى مشكلة تطرء فى مسار التنفيذ .
واوضحت هجرس انها عرضت على وزيرة التضامن خلال اللقاء مشكلة استحقاق حصول السيدة ذات الاعاقة المتزوجة على معاش والدها وبخاصة ان منهن سيدات كثيرات يحتجن الى الدعم بشكل ملح ووعدت الوزيرة ان يتم دراسة هذا الموضوع لايجاد حلول وردت هجرس بانها على ام الاستعداد لمعاونة الوزيرة فى دراسة هذا الموضوع من واقع خبراتها الدولية سعيا لايجاد حلول او بدائل.
واشارت هجرس الى انها نقلت للوزيرة مقترح عدد من اولياء امور الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية بإنشاء دور حكومية لرعاية هذه الشريحة وبخاصة كبار السن منهم ممن ليس لهم عائل او لهم عائل لا يستطيع رعايتهم وتشجيع المجتمع المدنى لانشاء مثل هذه الدور ورحبت الوزيرة بالمقترح ووعدت بدراسته استعداد لتطبيقه .
وفى ختام اللقاء اتفقت النائبة الدكتورة هجرس والسيدة الوزيرة نيفين القباج على دوام التعاون لمتابعة تنفيذ الحلول المقترحة وما يستجد من قضايا لصالح الاشخاص ذوى الاعاقة
