تنتهي، اليوم الأحد، مهلة مصلحة الضرائب للتجاوز عن مقابل الغرامة والتأخير عن دفع المستحقات الضريبية بنسبة لا تقل عن 50% في إطار دعم الدولة للنشاط التجاري والصناعي والتخفيف من الآثار والتداعيات السلبية لجائحة كورونا المستمرة منذ نهاية عام 2019.
وطالبت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رضا عبدالقادر الممولين باستغلال الفرصة لتقليل المستحقات الضريبية، وقال رضا عبدالقادر إن المبادرة تأتي في إطار استمرار سلسلة المبادرات والحوافز التي تمنحها الدولة لدعد ودفع النشاط الاقتصادي.
وتابع في بيان صحفي أننا نضع أيدينا في يد الممول لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مؤكدا أن جميع المأموريات الضريبية في جميع المحافظات المصرية تتلقى طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون. وفي عام 2020 أصدرت وزارة المالية القانون رقم 173 لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.
ويهيب رئيس المصلحة بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبية المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020 حيث سيتم التجاوز عن 50% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة حتى 12/2/2021، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كل الاستفسارات على الخط الساخن 16395.
وأوضح عبدالقادر أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية يجب توافر شروط أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقاً أو واجب الأداء – حسب الأحوال – قبل 17/8/2020، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة.