الرئيس التنفيذى لشركة SAK للتطوير العقارى : توطين الصناعة واستمرار الإنتاج ” كلمة السر ” لاستقرار سعر الصرف فى السوق المصرى

الحكومة تتخذ قرارات جريئة غيرمسبوقة لدعم الاستثمارات والمتابعة الجيدة ضرورة لتنفيذها

أكد المهندس أحمد قدرى الرئيس التنفيذى لشركة SAK للتطوير العقارى ان هناك حالة من الاستقرار فى أسعار صرف العملة الاجنبية تشهده الأسواق الان بمتوسط سعر يتراوح ما بين ٤٦ إلى ٤٨ جنيه للدولار وذلك نتيجة طبيعية لعدة عوامل اتخذتها الدولة مؤخرا منها جذب استثمارات حقيقية فى مشروع تنموى عملاق يتمثل فى صفقة رأس الحكمة التى اعلنت عنها الدولة مؤخرا وكانت سببا اساسيا فى زيادة التدفقات الدولارية واتبعها تحرير لسعر الصرف والذى قضى على السوق الموازى تمام الأمر الذى أدى إلى توافر الدولار واحداث حالة من الانضباط فى السوق متوقعا عدم معاودة ارتفاع الدولار مرة أخرى لمستويات قياسية مثلما حدث خلال الشهور الماضية خاصة وأن هناك نسبة كبيرة من قيمة صفقة رأس الحكمة والمقدرة ب ٢٠ مليار دولارعلى وشك الدخول للبنك المركزى بداية الشهر المقبل مما سيعزز من توافر السيولة الدولارية فى البنوك المصرية بشكل كبير وبالتالى لن يكون هناك سببا لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه مرة أخرى خارج المستويات الطبيعية للعرض والطلب ، مشيرا إلى أن استقرار سعر الصرف سينعكس أيضا على استقرار اسعار المواد الخام ومدخلات البناء الاساسية وبالتالى أسعار العقارات .

وأشار قدرى الى ان الحفاظ على استقرار سعر الصرف خلال الفترات المقبلة وتحديد سعر عادل للجنيه أمام العملة الاجنبية يتوقف على عامل اساسى وهو قدرة الدولة فى السيطرة على السوق والطرق المثلى فى استغلال العملة الاجنبية لصالح الاقتصاد الوطنى بشكل عام من خلال زيادة ودعم الإنتاج ومحاولة العمل على تحقيق اكتفاء ذاتى من بعض السلع والصناعات التى نتميز بقدرة تصديرية عالية بها وتقليل الاستهلاك لبعض السلع الاستفزازية التى ترهق كاهل الميزان التجاري للدولة لافتا إلى ضرورة تضافر كافة جهود الدولة لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة التى تساهم بشكل قوى فى تحقيق الاكتفاء الذاتى للسلع الحيوية والاساسية مثل الزراعة والتركيز على عدد من الزراعات الأساسية التى تدر دخلا كبيرا لمصر من العملة الأجنبية مشيرا إلى أن مصر تعتبر من أكثر ٥ دول مصدرة للموالح وتسعى لاحتلال المرتبة الثانية عالميا ، وتحتل المركز الأول عالميا فى إنتاج البلح والخامس عالميا فى التصدير ، ولدينا العديد من الصناعات الأخرى والتى لو تم التركيز عليها والعمل على تنشيطها سيتم من خلالها دعم الاقتصاد القومى للدولة بشكل كبير .

واقترح قدرى العمل على دراسة ورصد لعدد من المشروعات الصناعية المغذية والتكاملية لعدد من الصناعات المحلية التى تحتاج إليها الدولة لتقليل فاتورة استيراد بعض مكملات وخامات الإنتاج لأن الدولة هى الأكثر ادراكا لنوعية خامات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج وما مدى قدرتنا بالاستغناء عنها من خلال التصنيع المحلى ودعوة عدد من رجال الاعمال فى كافة القطاعات للمشاركة فى انشاء مثل هذه المصانع وتشغيلها وتوفير خامات الإنتاج محليا مما يدعم خطة الدولة فى توطين الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التصديرية.

وأضاف قدرى أن ملف الصناعة يحتاج جهد كبير من الدولة والعمل عليه بشكل قوى جدا خلال الفترة المقبلة وتقديم عدد من الحوافز التشجيعية للشركات والمستثمرين المحليين والأجانب لعدد من الصناعات التى توفر عملة أجنبية بالإضافة إلى ضرورة استيراد صناعات حديثة ومصنعين لصناعة دولية نحتاج فيها لخبرات غير متوفرة بالشكل الكافي لدينا مثلما تفعل العديد من الدول المجاورة التى تستهدف تحقيق تنمية صناعية كبيرة فى عمل مناطق صناعية متخصصة بكل محافظة وتوفير حوافز للمصنعين الأجانب فى صناعة نريد استقطابها فى مجالات يحتاج إليها السوق بشدة مثل صناعة البرمجيات والتكنولوجيا المالية وغيرها من الصناعات التى نستطيع أن نحقق فيها نجاحا كبيرا لأن العائد على الاستثمار لمثل هذه المشروعات سيكون أكثر ربحية للدولة عن المستثمر نفسه .

وأشاد قدرى بقدرة الدولة المصرية الان على اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية الجريئة الغير مسبوقة التى تدعم وتحفز الاستثمار بشكل كبير خاصة المتعلقة بالصناعة والإنتاج ودعم المستثمرين ، ولكن ينقص هذه القرارات وجود لائحة تنفيذية واضحة لتطبيقه لدى الموظفين المعنين بتنفيذ القرار أو متابعة لطرق التطبيق مما يؤدى الى عرقلة هذه القرارات الهادفة فى الأساس إلى حماية وتنمية الاستثمارات ولذلك لابد من صدور قرارات تشجيعية داعمة للإنتاج والصناعة والاستثمار بلائحة تنفيذية واضحة مع وجود رقابة ومتابعة جيدة لتنفيذ هذه القرارات حتى لا تذهب جهود الدولة فى حماية الاقتصاد الوطنى هباءاً