وصف الخبير الدولي، الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، تثبيت المؤسسات المالية العالمية للتصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة، بانه يؤكد علي قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة الازمات خاصة فيما يتعلق بتداعيات جائحة كورونا، وذلك بفضل السياسات المرنة التي ساعدت في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
وقال، ان التقارير الصادر من مؤسسة موديز اشارت الي أن مصر جاءت في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ 94.8 نقطة، بعد هونج كونج التي جاءت في المركز الأول بـ 101.2 نقطة. لافتا الي ان السياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية، مع خطواتها المنهجية لمواجهة الجائحة، شكلت حائط منيع أمام التداعيات السلبية للأزمة، خاصة مع تنبي استراتيجيات وخطط ومبادرات داعمة لقطاعات الدولة المختلفة، وهو الأمر الذي ساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق معدلات نمو إيجابية.
واكد صادق، ان تقرير المؤسسة الدولية جاء متوافقا مع وضع السيولة المحلية في مصر ، حيث واصلت ارتفاعها خلال يونيو 2021، بنسبة 1.9 بالمائة، بما يعادل 103 مليارات جنيه على أساس شهري، لتستكمل مستوياتها التاريخية التي تشهدها خلال الفترة الماضي.وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد، ارتفعت السيولة المحلية خلال يونيو الماضي إلى 5.36 تريليون جنيه وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 5.257 تريليون جنيه في مايو 2021.
وأوضح صادق، أن قرار مؤسسة موديز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة «كورونا» على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة.كما يعكس ثقة المؤسسة الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة، بسبب قوة ومرونة إطار مقاومة الصدمات الذي كان واضحًا نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، إضافة إلى توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي واستمرار الحكومة فى تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التى تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات.
أكد الخبير الدولي،علي أهمية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تتبناه الحكومة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المشروعات التنموية القومية فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري.