google-site-verification=USpRPuSU0swwweOJ023UGBP9OYb9jq3L4oR7M
آخر الأخبار
نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعا لمتابعة خطة المراجعة الميدانية لكفاءة محطات المياه والصرف على مستوى ... وزير الإسكان يتابع موقف وحدات المبادرة الرئاسية"سكن لكل المصريين"بمدن القاهرة الجديدة والعاشر وحدائق... وزير الإسكان يعلن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي الصغير... سيميكولون للبرمجيات» تكشف عن «Connect Live» أحد أهم حلولها التقنية في مجال السلامة والصحة المهنية مصر لإدارة الأصول العقارية توقع بروتوكول تعاون مع «Belmazad» لعمل مزادات رقمية الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب عدة مناطق غدًا وتحذير للسائقين ڤودافون مصر توقع اتفاق شراكة مع شركة ألكامي للتطوير العقاري لتوفير خدمات الاتصالات المتطورة لمنتجعات... ريتال للتطوير العقاري تستهدف سلسلة متنوعة وفريدة من المشروعات خلال خطتها التوسعية لعام 2025 خدمة WiFi مجانية في مترو الأنفاق بالخط الأخضر الثالث شركة راين للتطوير العقاري تعلن المشاركة كراعي ماسي لمهرجان عقار مصر – THE BEST REAL ESTATE 24
جانبي ثابت – يسار
جانبي ثابت – يمين

احمد هندى : توقعات زيادة الطلب على شراء العقارات المرحلة المقبلة

توقع الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية يشهد القطاع العقاري المصري طلبا أكبر علي شراء العقارات خلال الفترة المقبلة مقارنة بالعام الماضي .
اعلان طولي وسط المقال
وأبدى هندى تفائلة خلال المرحلة المقبلة للقطاع العقاري في ظل  إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الحوافز للمطورين والتي كانت دفعة قوية للمطورين لاستكمال مشروعاتهم والدخول في مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة
وتابع عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن أكبر تحدى يواجه السوق العقاري المصري والمطورين هى ارتفاع تكلفة مواد البناء مؤكدا أن تحقيق التوازن في أسعار مدخلات البناء يحقق استقرار كبير للقطاع العقاري .
واستطرد قائلا  ،  هناك بعض الشركات التزمت بمواعيد بدء تنفيذ مشروعاتها، وهذه الشركات لم تتعرض لخسائر كبيرة، حيث تستطيع الشركة تعويض الخسائر التي تعرضت لها عن طريق طروحات المراحل المقبل وبذلك تستطيع تعويض الخسائر الماضية
وأعلنت الحكومة عن حزمة التيسيرات الجديدة بالقطاع العقاري والتي سيكون لها تأثير ايجابى علي القطاع العقاري، حيث تمت الموافقة علي مطالب غرفة التطوير العقاري، ومنها مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام، وإنشاء وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لإنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، وتخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول بها في كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير في فرق التكلفة، بالإضافة إلى تغيير نسبة الفائدة لتصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية والتي تقرر بـ 20% أي بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين للسادة المطورين، بالإضافة لدراسة إلغاء رسوم الإغراق عن الحديد المستورد، لأن هناك عرضا غير متكافئ مع الطلب في الوقت الحالي، وفرق السعر ما بين الداخل والخارج يقدر الآن بـ 25%، وهذه نسبة كبيرة
اعلان طولي اسفل المقال
اترك تعليقا