مطالب بسرعة تطبيق مد مهلة 6 شهور لتسليم شركات المقاولات للمشروعات العقارية والانشائية

كتب – حسن شلبى 

داكر عبد اللاه : قطاع المقاولات يواجه تحديات كثيرة وعلينا مساندته في هذه الأزمة

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن قطاع شركات المقاولات والتشييد والبناء في حاجه شديدة الى سرعة تطبيق مهلة ال 6 شهور التي أعلنت عنها الحكومة منذ اكثر من شهرين تقريبا حتى تتمكن من تنفيذ المشروعات الموجودة لدى المقاولين والمطورين العقاريين .

وأشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم الى ضرورة تطبيق مد مهلة تسليم المشروعات المختلفة 6 شهور التي تنفذها شركات المقاولات بدون قيود أو شروط خاصة في المشروعات الموجودة في حيز التنفيذ أو قائم منها جزء بالفعل ولديها مبررات أو لديها تأخير في التسليم .

وأكد داكر عبد اللاه أن قطاع التشييد والبناء في حاجه عاجلة الى تفعيل مبادرة مد 6 شهور نتيجة لوجود أزمة اقتصادية عالمية تلقي بظلالها على الوضع المحلي من ارتفاع مواد البناء وارتفاع معدلات التضخم وتراجع العملة المحلية مقابل الدولار مما أثر بالسلب على استيراد مستلزمات الانتاج من الخارج وكل هذا أدى الى تباطؤ معدلات الانشاءات خلال الفترة الماضية في العديد من المشروعات .

وأشار الى أن وزارة الاسكان واتحاد المقاولين بلجانه المختصة قاما بوضع ضوابط صرف تعويضات شركات المقاولات وتم وإرسالها لمجلس الوزراء للأعتماد وكان من المقرر صرف تعويضات عقود المقاولات خلال 90 يوم من تقديم المقاول للطلب.

اقرأ ايضاً  تكوين للتشييد و البناء" تتعاقد مع "تميز" لتنفيذ مشروعها "ايفورى بلازا" بالعاصمة الإدارية الجديدة 

وناشد المهندس داكر عبد اللاه بضرورة إقرار ضوابط الصرف في أسرع وقت للتغلب على الاحداث المتسارعة وارتفاع معدلات التضخم وتكبد الخسائر بشكل كبير وحتى تتمكن شركات المقاولات من الوفاء بالتزاماتها في ظل لائحة بشكل سريع لصرف التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء وفق النسب التي أرسلت من قبل الاتحاد دون انتظار لتشكيل لجان من شأنها تأخير الصرف مع ضرورة تنفيذ الصرف دون بدون قيود أو شروط تعجيزية.

وأكد داكر عبد اللاه أن الدولة تولي اهتماما كبير بالقطاع العقاري ولكننا نحتاج الى المزيد من الدعم في توفير التمويل اللازم للمطورين لتنفيذ مشروعاتهم ووضع خريطة جديدة لسداد أقساط أراضي المشروعات العقارية للدولة تتناسب والظروف الاقتصادية الحالية ومنح مزيد من الحوافز للاجانب والمستثمرين العرب في تملك وحدات عقارية في مصر.

اترك تعليقا