مدير عام شركة العاصمة الادارية: إنشاء مركزا متخصصا لإصدار تراخيص المشروعات داخل مبنى شركة العاصمة الادارية

 

مد مهلة تنفيذ المشروعات ل٢٤ شهرا دون غرامات لدعم المطورين العقاريين

نقل ١٤ جهة حكومية للعاصمة الجديدة وجاري استكمال نقل باقي الجهات في مايو المقبل

طرح أراضي محددة الخدمات لخدمة ٤٠ ألف موظفا حكوميا انتقلوا فعليا

أكد اللواء أحمد فهمي فرج مدير عام شركة العاصمة الادارية الجديدة على أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة قامت بمنح تراخيص لعدد ٨٥ % من المشروعات العقارية بالعاصمة، بعد تواجد جهاز العاصمة الإدارية المختص باستخراج التراخيص داخل مبنى شركة العاصمة الجديدة، بالإضافة إلى تواجد مركز بحوث الإسكان والبناء، ووحدة مراجعة المشروعات، وأيضا الحماية المدنية عن طريق تواجد المختصين بأعمال الحماية المدنية داخل مبنى الشركة، موضحا أن هذه الإجراءات تقلص زمن مراجعة المشروعات بالنسبة للمطورين العقاريين وتساعد في سرعة تنفيذ المشروعات.

 

وقال فهمي أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة بصدد إصدار منظومة التراخيص الإلكترونية، التي تساعد على تقليل زمن الإجراءات أيضا، وذلك استجابة لرغبة أكثر من ٤٠٠ مطور عقاري، يعملون في اكثر من ٥٠٠ مشروعا عقاريا بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قامت الشركة بعمل دراسات لبيان كيفية سير الإجراءات، ونتج عن هذه الدراسات، أن العلاقة البينية بين العاملين الذين يقومون بإصدار التراخيص هي من تؤخر اصدارها وليس أعمال المراجعة، حيث أن هناك جهة ادارية منوط بها استخراج التراخيص، وهي جهاز العاصمة باعتباره اقرب جهة ادارية، ثم بعض الجهات الاخرى التي تقوم بأعمال المراجعة بعد مراجعة شركة العاصمة لكل الضوابط المهنية والفنية في المشروعات العقارية، فكان لابد من جمعهم في مكان واحد داخل العاصمة لتفادي هذه الصعوبات.

اقرأ ايضاً  محمد جمجوم: تمويل الشركات العقارية للعملاء يضيف أعباء تمويلية عليها

 

وأضاف فهمي أنه يتم حاليا تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات للمطورين الجادين بالعاصمة الادارية الجديدة بعد الأزمة الاقتصادية التي ألقت ظلالها على العالم اجمع، لذلك يتم حاليا مد مهلة تنفيذ المشروعات بدون توقيع غرامات إلى سنة بدلا من ٦ شهور فقط، بالإضافة إلى إنشاء حسابات بنكية مشتركة مع المطورين لإعادة جدولة الأقساط المتبقية، كما تقوم شركة العاصمة أيضا بمد يد المساعدة الفنية والمادية والعقارية لكل مطور جاد يرغب في العمل، مما أثر ايجابيا على توفير الخدمات وسرعة انتشارها في العاصمة، فيوجد حاليا ٣ مناطق خدمية مجمعة قام بإنشائها المطورين العقاريين.

 

وأوضح أنه تم نقل ١٤ جهة حكومية فعليا إلى العاصمة الإدارية، وجاري استكمال نقل باقي الجهات الحكومية قبل شهر مايو المقبل من العام الجاري ٢٠٢٣، لممارسة عملها من العاصمة الجديدة، حيث تم نقل مالا يقل عن ٤٠ الف موظفا حكوميا يأتوا يوميا للعاصمة، لذلك نستطيع القول أن الخدمات بدأت عملها، وتم افتتاح العديد من المحال التجارية، التي تقوم الشركة حاليا بتوفيرها باستدامة، بالتزامن مع التسهيلات التي يتم تقديمها للمطورين العقاريين، لمساعدتهم في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع العملاء، مما يعود بالفائدة على العاصمة في جذب المزيد من المواطنين للعاصمة الجديدة.

اقرأ ايضاً  المهندس أحمد عادل لطفي: مشاورات بين المجلس والحكومة لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار مواد البناء على المطورين

 

وأشار إلى أن الشركة حاليا بصدد طرح أراضي جديدة محددة النشاط، بعد مراجعة كل المناطق التي تم طرح اراضي بها في الفترة السابقة، حيث وجد ان هناك مناطق ينقصها بعض الخدمات، لذلك سيتم طرح هذه الاراضي بالنشاط المطلوب تنفيذه، مع منح مدة بناء لا تزيد عن ٢٤ شهرا، حتى يتم توفير الخدمات فعليا بالتزامن مع الانتقال الفعلي للسكان وبدء الحركة في العاصمة الجديدة، داعيا المصريبن بالذهاب لرؤية العاصمة الجديدة ومشاهدة ما تم إنجازه بها على أرض الواقع.

اترك تعليقا