فى صالون د. صديق عفيفى مناقشه ٱليات البورصة والاقتصاد فى مصر

كتبت تسنيم سيد

ناقش صالون الدكتور صديق عفيفى مساء الاثنين موضوع ٱليات البورصة والإقتصاد فى مصر تحدث فى هذا الموضوع ضيفا الصالون الاستاذ خالد محمد رياض رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتداول الأوراق المالية والاستاذ عماد خليل العضو المنتدب لشركة الرواد

..فى بداية فعاليات الصالون رحب الأستاذ الدكتور صديق عفيفى بإستضافة قيادات شركة الرواد وهي من الشركات الأولى في مجال البورصة وأشار إلى أن الكثير منا لايعرف معنى هبوط السهم أو ارتفاع السهم وغير ذلك من أعمال البورصة ، وأيضا بعض القرارات الإقتصادية يتم اتخاذها فى هذه الفترة نريد فهمها مثل التي نتابعها هذه الأيام مثل القرار الذى نص على أن الأراضي التي تحت يد شركات القطاع العام سوف تسلمها لوزارة المالية سدادا لديونها من الضرائب وايضا مسألة أن يضاف للدقيق 5,5% ” ردة” في الخبز المدعم وأيضا وزارة التعليم تلزم المدارس بتسجيل النتائج إلكثرونيا وغير ذلك من القرارات التي تؤثر على المواطن العادي .

واضاف نرحب بالاستاذ خالد محمد رياض رئيس مجلس إدارة إدارة شركة الرواد والأستاذ عماد خليل العضو المنتدب للشركة


وأشار الأستاذ الدكتور صديق عفيفي أن ضيفا الصالون سوف يتحدثان عن ٱليات البورصة والإقتصاد في مصر ، وهل البورصة تضعف الإقتصاد ام القرارات السيادية ام ماذا ؟ ومدى تأثير البورصة على الإقتصاد والعكس صحيح وأيضا آليات البورصة وكيفية عملها وغير ذلك

عقب ذلك تحدث الأستاذ خالد رياض رئيس مجلس شركة الرواد لتداول الاوراق الماليه فقال لقد تتلمذنا في بداية إنشاء الشركة عام 1994 على يد الأستاذ الدكتور صديق عفيفي وأشار إلى أن شركته تعمل في البورصة منذ عام1995 وأشار أن هناك تصنيف سيئ للبورصة المصرية حيث أننا ثاني أسوأ بورصة فى العالم رغم أن عندنا شركات كبيرة وتحقق مكاسب كبيرة


واضاف أن إحدى الشركات على سبيل المثال لا الحصر لديها مبيعات ب 64 مليار جنيه وتكسب 4 مليار جنيه ولكن للأسف نجد أن ثمنها في البورصة واحد ونصف مليار جنيه فقط ولو أن هذه الشركة موجودة خارج مصر في اي بورصة ولنقل البورصة السعودية مثلا سيكون ثمنها ١٥ مليار جنيه ، وتساءل الاستاذ الدكتور صديق عفيفي قائلا: إذا البورصة لا تعكس القيمة العادلة لأداء الشركات هذه ما تقصده ؟ قال : استاذ خالد رياض نعم هذه حقيقة

ثم تحدث عقب ذلك الاستاذ عماد خليل العضو المنتدب لشركة الرواد لتداول الاوراق المالية فقال ان البورصة مرآة للإقتصاد فلو أن الإقتصاد جيد فالبورصة ستكون جيدة والعكس صحيح وقال ان البورصة إذا اردت ان تزيد أموالك أو تريد فترة تمويل من ثلاثة أشهر إلى سنة تذهب للبنوك أما إذا اردت تمويل طويل الأجل مثلا ثلاث سنوات أو أكثر فإنك تذهب الى سوق المال ، مثلا على سبيل المثال إحدى الشركات تريد خط إنتاج جديد فإنها تفتح الباب للمساهمين من خلال أسهم ، بصفة عامة فإن الهدف من وجود البورصة هو وجود أدوات تمويل طويلة الأجل وأشار أن البورصة المصرية مرت بأربع دورات إقتصادية مختلفة كان منها المرحلة الأولى عام 1994والخاصة بإلاهتمام ببرنامج الخصخصة وطرح الشركات في سوق المال مما ساهم في دخول الإستثمارات الأجنبية واستمرت هذه المرحلة حتى 1997 ، إلا أن حادث الأقصر عام 1997 احدث تطورات كثيرة في الإقتصاد حيث تأثرت السياحة وكانت لديها مساهمة في الإقتصاد القومي بنسبة أربعين في المائة.


ثم جاءت المرحلة الثانية: من 1998 وحتى 2002وكانت إعادة ترتيب الأمور الإقتصادية وتم تسجيل شركات جديدة تدخل الأوراق المالية والسوق المصرى بصفة عامة ، وتم جذب شركات كبيرة مثل سامسونج وشركة ال جى وغيرها واضاف أن الفترة من 2002و 2003 تشبه الفترة الحالية ورأت الدولة آنذاك أن تشجع المستثمرين الخارجين لتهتم بالسوق المحلية حيث تنازلت عن حصص في أربع شركات كبرى وشجع ذلك دخول المستثمرين وكان في ذلك الوقت أيضا الرخصة الثالتة للإتصالات ودخل للدولة مبالغ كبيرة حيث تم فى 2003 ضخ كمية إستثمار كبيرة وفي 2007و 2008 وصل الدولار إلى أدنى مستوياته إلى خمسة جنيهات ونصف وحتى 2008 كان هناك حالة رواج عموما خاصة في سوق الأوراق المالية حتى جاءت الأزمة العالمية وتأثرنا بها نهاية 2008 وتأثر بها المستثمر الأجنبي وظللنا حتى 2010 نمتص الصدمة ، تم جاءت أحداث 2011وبدأت تخرج الإستثمارات حتى 2014 إلا أنه في 2014 كان هناك تغيرات افضل وحدث التعويم وأشار أنه خلال الفترة من 2011 إلى 2014 كان هناك طلب كبير على العملة الأجنبية وتراجعت تحويلات المصريين وتأثرت السياحة وكانت قناة السويس هي المصدر الوحيد للعملة الصعبة، ثم ذهبنا إلى صندوق النقد الدولي وابرمنا اتفاقا والبرنامج الأول الذي تم تنفيذه مع صندوق النقد من 2016 وحدث جذب للإستثمار وجاء المستثمرون الأجانب من خلال اذون وسندان الخزانة بحيث أنه بحصل على عائد 15 في المائة المستثمر يدفع بالدولار ويتم تحويل رصيده بالدولار إلى الجنيه ويكون له عائد 15 في المائة وأي وقت يريد أن يحصل على أمواله يحصل عليها ، وسارت الأمور بشكل جيد إلا أن أزمة كورونا حدثت في 2020 وكانت الدول تمر بأزمات لكن في مصر لم نشعر بها ، في2020 لم تتأثر مصر بشكل كبير مثل بقية دول العالم ، وحدث نوع من التوازن بين عملية الإستيراد والتصدير ولكن في الفترة الأخيرة حدثت ضغوط على طلب العملة الأجنبية وطبعاً الحرب الأوكرانية الروسية ولدينا إلتزامات قروض وهي عبء الدين ولكن في نفس الوقت بدأت زيادة في العملة الأجنبية من خلال قناة السويس وزيادة السياحة وفي الغردقة مثلاً عادت السياحة حاليا بشكل جيد واصبحت السياحة الروسية تمثل أربعين في المائة من السياحة القادمة لمصر ولم يتأثروا بالحرب الأوكرانية الروسية

اقرأ ايضاً  إعمار للتطوير تعتزم إطلاق مشروع دبي هيلز استيت بمثابة تحفة فنية عمرانية


وأشار أيضا إلى زيادة تحويلات المصريين في الخارج وقال إن المستثمر الأجنبي بدا يشعر أيضا بالجدية بعد إعلان الدولة أنها تؤمن أكثر بدور القطاع الخاص وتخليها عن بعض المجالات لصالح القطاع الخاص وذكر إنه لا يمكن أن يكون مع الدولة كل الإستثمارات وأشار إلى أن الدولة كانت في الفترة الماضية تعطي أولوية لاستقرار الدولة والأمن وهو ما تحقق بحمد الله وأشار إلى وجود إستثمارات من المنطقة العربية جاءت للحصول على حصص معينة مثلما حدث في البنك التجاري الدولي أو بعض الشركات الأخرى وقال إن هذا أمر جيد لمصر وللمستثمر ايضا لأن هذا الاستثمار سوف بشغل عمالة ويدخل أموالا إلى مصر وهو بالنسبة له كمستثمر سوف يحصل على أرباح وان كنا نرى أن هذا القرار كان يجب أن يكون قبل فترة لكن مجرد أنه تحقق هذا أمر جيد

وطرح الدكتور عصام أباظه أستاذ الإقتصاد والمالية العامة بعض الأرقام حول البورصة وقال ان البورصة تعاني من مشاكل داخلية وخارجية منها فقط عشرة في المائة مشاكل داخلية مثل سوء الإدارة وبعض التلاعبات وان تسعين في المائة يتعلق بالاقتصاد خاصة وجود فجوة بين الصادرات والواردات ورد الأستاذ عماد خليل على هذا السؤال قائلا : أن الإقتصاد مرتبط بسوق المال بالفعل لذلك فإن النمو الإقتصادي يؤثر إيجاباً على سوق المال وأن كل البلاد تعاني من مشاكل إقتصادية خاصة في ظل الحرب الأوكرانية الروسية ولكن المهم كيف نتعامل مع تلك المشاكل وأشار إلى أن هناك بعض القرارات في البورصة بحاجة إلى إعادة نظر ، وردا على سؤال الأستاذة منى عوض حول تخوفها من تشجيع الإستثمار الأجنبي وأنه لابد من ضوابط لذلك

اقرأ ايضاً  شركة «MBG» تحقق أعلى مبيعات بمعرض الأهرام العقاري.. صور


قال الأستاذ الدكتور صديق عفيفي أن القيادة السياسية منتبهه لكل شيىء بحمد الله وأن أغلب الشركات و البنوك التي تم بيع نسب منها كانت لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي أكثر الدول قربا وحرصا ودعماً لمصر وهذا أمر جيد ، وأن القيادة السياسية والبنك المركزي لديها من الآليات التي تتابع السوق وأن الإستثمار الإماراتي يعد إضافة للإقتصاد المصري.

تساءل الدكتور عصام محمد عن السياحة مطالبا بخطة لانتعاش سياحي دائم ورد الاستاذ الدكتور صديق عفيفي أن السياحة في كل العالم متقلبة وبينما تشهد مصر انتعاشا حاليا في السياحة فإن هناك دول كثيرة حتى في أوروبا تعاني من ضعف الإقبال السياحي وهذه هي سمة السياحة.

وتحدث الاستاذ احمد الجزيرى وكيل البنك المركزي السابق فقال إن القرارات الإقتصادية التي إشارت الى أن الدولة سوف تتخارج من عدد كبير من المشروعات على مدى ثلاث سنوات أمر جيد مطالبا أن تعلن الحكومة آليات التخارج وهل بمستثمر رئبسي ام بالبورصة باختصار ما الية تخارج الدولة من المشروعات حتى تكون الأمور واضحة أمام الجميع وأمام المستثمرين


ثم تحدث الأستاذ خالد محمد رياض قائلاً: أن الفترة بعد ثورة 25يناير تم فيها استنفاذ احتياطي العملة الصعبة لمصر وحتى عام 2014 بدأت الدولة من جديد تتوجه لجذب العملة الصعبة واصدروا اذون خزانة وكان الهدف الأساسي هو عمل اذون خزانة وسندات والحصول على قروض وزاد الإحتياطي من العملة الصعبة لكنه كان عن طريق اذون خزانة وسندات وهذا خطر لانه في أول أزمة مالية تخرج الأموال من الدولة ، وحدث مثلاً ذلك في الأزمة الإقتصادية في امريكا وأشار أن ربحيات البنوك كانت كبيرة حيث كان البنك يعطي أرباحا تصل إلى 14 في المائة ، وقام الاستاذ خالد رياض بطرح العديد من الأرقام حول البورصة حيث أشار أن حجم البورصة في 2008 كان 900مليار جنيه اما الأن 700مليار ومتوسط حجم التداول من 300 إلى 400 مليون وعدد المتعاملين كان من قبل مليون ونصف مليون متعامل الأن أصبح عددهم خمس أو ست الاف متعامل واشار إلى الأسباب وهي أن قواعد اللعبة في العالم كله تغيرت ..هناك قواعد عرض وطلب ، وأن آليات البورصة هي عرض وطلب وأنه احيانا تحدث بعض التدخلات في البورصة من إدارة البورصة مثل إيقاف بعض العمليات أو غير ذلك وأن الدولة أرادت إنعاش البورصة بشركة كبرى هى اى فاينانس وفعلا تدخلت شركات أجنبية واشترت الأسهم من هذه الشركة ودخلت البورصة وفي أول يوم تداول حدث بيع كبير في أول 19دقيقة مثلا تم بيع 41 مليون سهم وارتفع سهم هذه الشركة من 19 جنية إلى 25جنية وكانت الشركات التي تشتري أغلبها حكومية مثل هيئة البريد وغير ذلك وحدث ارباح لرفع السهم من 19إلى 25 جنيه وحقق الأجانب أرباحا كبيرة وسحبوا أموالهم ولم يحدث إستثمار في مصر بدلا من أن يقدموا أموال وإستثمار في مصر باعوا السهم الذل نزل ب 14 جنيه ب 25 جنيه ولم تستفذ الدولة بل خسرت واستفاد الأجانب أموالا وعرفوا مستوى سوق الأوراق المالية فى مصر


واضاف خالد رياض أن السوق في مصر عام 2008كان متوسطه 15 واليوم متوسطه 4 و5 وهو رقم ضئيل جدا بمعنى أنه يستطيع الإنسان أن يسترد فلوسه وامواله بعد أربع أو خمس سنوات بفرض ثبات السعر والربحية وقال ان شركة السويدي على سبيل المثال تحقق أرباحا صافي ربح سنويا أربعة مليار بعد الضرائب وسعر السهم الخاص بها بسبعة جنيهات سهم السويدي ويزيد ثلاثين قرشا فقط فى عمليات التداول ولو قيد هذا السهم في البورصة السعودية سيكون ثمنه مثلا 45جنيها لذلك يوجد نوع من الخلل في البورصة أيضا من يعملوا في البورصة هناك تصور أنهم مليونيرات ولذلك وزير المالية فرض ضرائب جديدة مثل ضريبة التوزيعات مثلا : لو انت اسسست شركة حققت أرباحا فأنت تدفع ضريبة على هذه الأرباح لكن عندما توزع الأرباح على الشركاء أيضا مطلوب من كل شريك أن يدفع ضريبة توزيعات إذا هناك إزدواج ضريبي ويكون تم دفع الضريبة مرتين ، لذلك لابد من وجود وزير للإستثمار يحمي الإستثمار ويري المعوقات التي تلاحق المستثمرين لأن وزارة المالية تبحث دائما عن الضرائب وسد عجز الموازنة .

اقرأ ايضاً  «الأهلي صبور» توقع بروتوكول تعاون مع «CIB» لتمويل عملائها بمشروع «جرين سكوير»

وأشار الاستاذ خالد رياض اننا مثلا نظرا للظروف الحالية قمنا ببيع حصة لشركات إماراتية في البنك التجاري الدولي على سبيل المثال والبنك حقق ارباح هذا العام اربعة مليار جنيه وكان يمكن أن تباع هذه النسبة بسعر أكبر في ظروف افضل وايضا شركة أبو قير للأسمدة تم بيع منها حصة وبالطبع بعد كورونا وأزمة اوكرانيا نجد صناعة الأسمدة والكيماويات أصبحت هامة جداً وأصبحت هذه الشركات متميزة وبيعها أمر جيد لكن لو بيعت في فترة سابقة كان يمكن أن نحقق أموالا أكثر واضاف ان سهم غاز مصر تملك هيئة البترول منه 80في المائة والمساهمين 20 في المائة السهم ب 30جنيه ولو نشط السوق لأصبح 60جنيه ولكن في الحقيقة هو يساوي أكثر من 150 جنيه لذلك لابد من إجراءات وقواعد حتى تكون البورصة تعبيرا حقيقياً عن القيمة السوقية للأسهم واضاف أنه لابد من تسهيل القيد ولابد أن يعلن وزير المالية عن وجود إعفاءات ضريببة لمن سيقيدوا في البورصة حتى تنشط البورصة وتكبر ويدخل الأجانب وتدخل الدولارات واكد ان المشكلة الحقيقية في صدور قرارات من بعض الجهات الرسمية تنم عن عدم فهم لآلية البورصة وقال ان الأجانب يعترضوا على وجود تدخلات طاردة لوجود الإستثمار داخل البورصة وشبه الأمر بأنه مثل مبارة بين فريقين تسير بشكل جيد جدا لكن الحكم يكثر من استخدام الصفارة وإيقاف المباراة وقال إن كثرة وقف التداول أو ڜطب شركات أو غير ذلك أو وقف تداول شركة لمدة

أسبوع أمور سلبية ..متساءلا إذا كيف يبيع المستثمر لو لديه سهم في هذه الشركة التى يتم وقفها لفترة معينة وقال إن هذه التدخلات تؤثر كثيرا على البورصة.


وفي نهاية الصالون قدم الأستاذ الدكتور الشكر للأستاذ خالد رياض والأستاذ عماد خليل على مشاركتهما فى الصالون وأشار أن الشرح الذي قدمه ضيفا الصالون كان لتوضيح الأمور وان بعض أصحاب القرار في مواقع مختلفة يتخدون قرارات بهدف نبيل لكن النتيجة قد لا تأتي بالهدف المقصود لأنه ربما القرار صدر عن عدم وجود فهم كامل لابعاد الموقف وندعو الله سبحانه وتعالى أن تنتعش البورصة وان يزيد الاستثمار في مصر وطالب أن نحترم آليات البورصة.

وقدم الاستاذ الدكتور صديق عفيفي شهادتي شكر وتقدير الى المتحدثين واختتم الصالون بفقرة فنية من الدكتور مصطفى احمد استاذ الغناء بإكاديمية الفنون الذي قدم العديد من أغاني التراث.

اترك تعليقا