خبير عقاري: قرار المركزي يمنع الدولرة ويضبط سوق الصرف

كتب-  حسن شلبى 

أحمد العزيز: مؤشر لطرح البنوك لشهادات استثمار بعائد أعلى لجذب مدخرات وأموال المواطنين

استقرار سوق الصرف ينعكس إيجابيا على مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري

أكد أحمد عبد العزيز خبير عقاري على أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 3% كان أمر متوقع بسبب الارتفاع الكبير فى معدلات التضخم وبشكل غير مقبول، لافتا إلى أن القرار له شقين إيجابي وسلبي.

وأوضح أن الجانب الإيجابي من القرار يتمثل فى الحد من ارتفاع معدلات التضخم وضبط سوق الصرف ومنع الدولرة والعمل على استقرار السوق، مؤكدا على أن استقرار سوق الصرف ينعكس إيجابيا على مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري وتساعد على رواج حركة البيع بالسوق.

 

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة مؤشر لطرح البنوك لشهادات إدخار واستثمار بعائد أعلى لجذب مدخرات وأموال المواطنين للاستثمار فى الشهادات بدلا من شراء الذهب والدولار، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي يساعد على إعادة الثقة لدى المواطنين فى العملة المحلية “الجنيه ” بعد أن فقدها الفترة الماضية لصالح شراء الدولار والذهب، حيث أن أسعار الذهب سجلت معدلات قياسية وأعلى من الخارج بسبب الاقبال عليه، وكذلك سعر الدولار سجل أرقام كبيرة وخاصة بالسوق السوداء بسبب الاقبال الكبير وغير المبرر عليه .

اقرأ ايضاً  قرار عاجل من الرئيس السيسي بشأن الغاز الطبيعي للسيارات

وأكد أحمد عبد العزيز على أن على الجانب السلبي للقرار يتمثل فى ارتفاع تكلفة التمويل بما يؤثر سلبيا على حركة الاستثمار وتنفيذ المشروعات، والمستثمر بدلا من ضخ أمواله فى الاستثمار يمكن ادخارها فى البنوك والحصول على عائد مقبول ومضمون بدون أى جهد.

وأشار عبد العزيز إلى أن القرار فى مجمله صائب وأفضل من مواجهة أزمات أخرى أكبر مثل الدولرة وارتفاع معدلات التضخم لمعدلات غير مقبولة.

وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 ‏%، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.

وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية ليصل إلى16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

المصدر .. الجمهورية اونلاين 

اترك تعليقا