في خطوة تعكس التوجهات الحكومية لدعم بيئة الاستثمار، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، على مد العمل بالحوافز والتيسيرات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية بأنشطة (عمراني متكامل – عمراني استثماري مختلط – أنشطة خدمية) لمدة عام إضافي.
وذلك تماشياً مع سياسة الدولة لتحفيز المستثمرين وتسهيل الإجراءات أمام شركات التطوير العقاري والمستثمرين الجادين، بشرط سلامة الموقف المالي والقانوني والتنفيذي للأرض، والالتزام بالتوقيتات المحددة للسداد والاستلام وفقاً لقرارات الهيئة السابقة.
كما تقرر استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بسريان فائدة 15% على الأقساط الخاصة بالمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية حتى 15 مايو 2026، وذلك لتخفيف أعباء التمويل المرتبطة بالبنية التحتية والمرافق، مع إمكانية عرض القرار مجددًا على مجلس الوزراء للتجديد أو التعديل.

وأكد الوزير أن هذه التيسيرات تُعد فرصة ذهبية للراغبين في الاستثمار في المدن الجديدة، وخصوصًا في ظل الإقبال المتزايد على المشروعات التنموية في مختلف المناطق العمرانية.
