أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن عدد من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء تخصيص وحدات مشروع “دار مصر” في الطرح الأخير للشقق الجاهزة للتسليم، المتاحة في عدة مدن جديدة.
وتتضمن قائمة الحالات التي قد تُفضي إلى إلغاء التخصيص ما يلي:
مخالفة شروط الحجز: يُلغى التخصيص في حال اكتشاف أي خرق للشروط أو البنود المحددة في كراسة الشروط.
طلب المستفيد: يحق للمخصص له الوحدة طلب إلغاء التخصيص.
عدم الالتزام بالسداد: يتعرض الحاجز لإلغاء التخصيص في حال عدم استكمال سداد 20% من قيمة الوحدة خلال المهلة المحددة، إضافة إلى نسبة 1% كمصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.
عدم الالتزام بسداد الأقساط: في حال عدم دفع قسطين متتاليين وفقاً لجدول السداد المحدد.
التصرف غير المصرح به في الوحدة: يُمنع التصرف أو التنازل عن الوحدة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو الجهاز المختص في المدينة.
تغيير استخدام الوحدة: يُحظر تغيير الغرض المخصص للوحدة عن الهدف المحدد في التعاقد.
التأخير في الاستلام: يتعرض الحاجز لإلغاء التخصيص في حال عدم إتمام التعاقد واستلام الوحدة في الموعد المحدد للاستلام.
ضوابط التصرف في الوحدات
أوضحت الوزارة أن التخصيص للوحدات السكنية في هذا المشروع يتم بشروط محددة، أبرزها أن الوحدة تُخصص بشكل شخصي ولا يُسمح بالتنازل عنها أو التصرف فيها، سواءً كان التصرف ناقلاً للملكية أو مقيّداً لها، دون الحصول على موافقة مسبقة وكتابية من الهيئة، وذلك بشرط سداد كامل ثمن الوحدة إلى جانب الرسوم المقررة وفقاً للائحة العقارية للهيئة.
