الإسكان تعلن تيسيرات جديدة للوحدات السكنية والتجارية بإعفاءات مالية تصل إلى 70%
أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح باب تقنين أوضاع الأراضي التي سبق التعامل عليها مع جهات الولاية السابقة، وذلك للأفراد والكيانات التي تمتلك عقود بيع أو مستندات ملكية لهذه الأراضي. يبدأ استقبال الطلبات من اليوم ولمدة شهرين، حتى 10 يناير 2025، ويشمل القرار الأراضي التي تقع ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم (262) لعام 2018، ويأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (2422) لعام 2019، بهدف خدمة مصالح المواطنين والصالح العام.
أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الوزارة حددت 31 ديسمبر 2024 كآخر موعد للاستفادة من التيسيرات المالية التي تُتيح إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير، وذلك عند سداد كافة المديونيات.
وتأتي هذه التيسيرات، التي تشمل الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتمكينهم من تملك مسكن ملائم أو ممارسة نشاطهم التجاري لدعم الاستثمار.
وفي هذا الشأن، صرّح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن هذه التيسيرات تشمل الوحدات التي ترتبط بها دعاوى قضائية جارية أو صادرة بحقها أحكام ابتدائية أو قضايا استئناف، بشرط سداد كامل الثمن المستحق وتغطية كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي نفقات إضافية.
