سوق دبي المالي يجذب 72,583 مستثمر جديد خلال النصف الأول من عام 2024 ويشكّل الأجانب نسبة 85% منهم
زيادة عدد السكان في دبي بنسبة 1.43% مقارنةً بعام 2023 مع توقعات بتجاوز 5 ملايين نسمة بحلول عام 2030
تشكّل العقارات التي لا يقل سعرها عن 5 مليون درهم إماراتي 10% من المعاملات العقارية في يوليو 2024
الاستثمارات الرقمية في دولة الإمارات تبلغ 16.1 مليار درهم إماراتي في عام 2024 مع توقعات بوصولها إلى 18.6 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2028
أشار باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال، إلى نجاح الإمارات العربية المتحدة بإرساء مكانتها كأهم مركز جذب للثروات في العالم للعام الثالث على التوالي[1] من خلال زيادة النشاط الاستثماري في الدولة، بما في ذلك سوق دبي المالي الذي أعلن مؤخراً عن استقطاب 72,583 مستثمر جديد خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث يشكّل المستثمرون الأجانب نسبة 85% منهم. ويشير باس أن العوامل التي قادت لهذا الأمر تشمل ارتفاع مستويات النشاط التجاري وقيم التداول وجذب مستثمرين جدد.
ونمت العوائد الإجمالية الموحدة لسوق دبي المالي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 40% وصولاً إلى 305.7 مليون درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 218.1 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2023. وتوزعت هذه العوائد بين 154 مليون درهم إماراتي من الدخل التشغيلي و151.7 مليون درهم من عوائد الاستثمار وغيرها. وفي حين ساهم المستثمرون الأجانب بجزء كبير من هذا النمو، سجلت الدولة زيادة النشاط الاستثماري فيها مع استمرار توافد أصحاب الملاءات المالية العالية والفائقة بوتيرة قياسية.[2]
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كويمان: “يعيش في دبي حالياً أكثر من 3 ملايين نسمة بزيادة قدرها 1.43% عن العام الماضي، وتشير أحدث التوقعات إلى زيادة هذا الرقم ليتجاوز 5 ملايين نسمة بحلول عام 2030.[3] ويُعزى هذا النمو في عدد السكان إلى المكانة العالمية لدولة الإمارات في العديد من القطاعات، واهتمام المستثمرين الإقليميين المتزايد بتنويع محافظ استثماراتهم. ويتطلّع المستثمرون العالميون من أصحاب الثروات الكبيرة إلى الاستفادة من مكانة دبي الرفيعة كأداة استراتيجية لتنمية ثرواتهم من خلال سوق دبي المالي وغيرها من المنافذ التجارية. ويهاجر العديد منهم إلى الإمارة لزيادة عوائد الاستثمار المحتملة لمشاريعهم نظراً لجاذبيتها الكبيرة مقارنة بمعظم مدن العالم.”
وتواظب الدولة على توفير باقة متنوعة من الفرص الاستثمارية في قطاعات التكنولوجيا والعقارات والتمويل وغيرها. وتشير أحدث الدراسات إلى وصول سوق العقارات بدبي إلى مستويات قياسية في يوليو 2024، حيث بلغ إجمالي المبيعات 49.6 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 31.63% عن الفترة ذاتها من العام السابق. وحافظت العقارات على الخريطة على صدارة المبيعات، حيث شكّلت ما يقارب من 67% من القيمة الإجمالية و66% من حجم هذه المعاملات. واستحوذت العقارات التي لا يقل سعرها عن 5 ملايين درهم إماراتي[4] على نسبة 10% من المبيعات، ما يشير إلى إقبال متزايد من أصحاب الملاءات المالية العالية على الاستثمار.
ويشير باس إلى تركيز التوجهات العالمية في قطاعي التمويل والتكنولوجيا على الجمع بين الابتكار والتحول الرقمي. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات الرقمية بدولة الإمارات 16.1 مليار درهم إماراتي في عام 2024 مع نمو قيمة المعاملات سنوياً بنسبة 3.61%، ما يقود الاستثمارات إلى تحقيق قيمة إجمالية تبلغ 18.6 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2028.[5] وتتماشى الاستثمارات الكبيرة في هذه القطاعات مع المساعي الرئيسية للدولة، مثل مبادرة المدينة الذكية بدبي. وتساهم هذه الجهود في إرساء مكانة رائدة لدولة الإمارات في التقدم التكنولوجي من خلال استقطاب شركات التكنولوجيا المرموقة والمستثمرين الرواد بمن فيهم أصحاب الملاءات المالية العالية.[6]
ويعمل كويمان على تسهيل عمليات تنويع المحافظ الاستثمارية للعديد من المستثمرين وأصحاب الملاءات المالية العالية والفائقة داخل الدولة وخارجها. وحقق جميع الذين تعاونوا معه منذ تأسيس شركته قبل 5 سنوات متوسط عائد على الاستثمار لا يقل عن 110% بما يتجاوز ضعف استثمارهم الأولي، وعوائد إيجابية لأكثر من 60 شهراً على التوالي.
